انتخابات اليانصيب
د نزار محمود
يبدو ان عراق اليوم هو شعب عجائب لا يخضع ولا تستقيم معه ما هي متعارف عليها من قوانين وأنظمة. وفي اطار هذه الرؤية يندرج مقترحات حول الانتخابات البرلمانية.انا أعرف ان حكايتي مع المقترح سوف تبدأ بوابل من الرصاص وزخات من الضحك، وربما الاستهزاء، وليس أقل منها من التشويه واتهامات بمس الجنون! لكن مهلاً ايها الأصدقاء ولنتحاور بهدوء، وقد ننتهي الى ما نتفق عليه ونهدأ له.منذ ٢٠٠٣ عام الغزو والاحتلال والحديث يدور في العراق وعلى ألسنة أهله وأصحابه ومالكيه حول الديمقراطية وحقوق الإنسان التي سالت انهار من الدماء من أجلها وهجرت الملايين من العراقيين وهدرت مئات وربما الاف المليارات من الدولارات، ونحن نلهث راكضين دون اتجاه الى المجهول. ومنذ العام ٢٠٠٥ ، بعد اقرار دستور ممسوخ في تقسيم شعب العراق، اجرينا عدة دورات انتخابية “ديمقراطية نزيهة” وانتخبنا برلمانيين من أجل أن يمثلوا مصالح الشعب ويحفظوا ثرواته ويدافعوا عن سيادته وكرامته. وما كان شيء من ذلك لحد هذا اليوم قد حصل، ولا نجد في نهاية النفق من بصيص انه سيحصل. والأخطر من ذلك ان تلك الانتخابات في أسسها وميكانيكياتها قد حفرت الخنادق وعمقتها ورسخت مبادىء السلطات طائفياً وتوزيع مناصب الغنائم تحاصصياً، وشرعت من قوانين السرقة والنهب في رواتب ومخصصات ومكافآت ما عرفت بلدان العالم مثيلاتها.وفي اطار آليات الانتخابات التي ارتديتاها أثواباً مستعارة في الشكل والألوان وليس في المضمون والقياس، تشكلت برلماناتنا في دوراتها مافيات وقبائل سياسية، تختلف في مصالحها وتتفق في اختلافاتها!! وكان الضحية هو ذلك الشعب المسكين في هويته وكرامته ووحدته ولقمة عيشه وصحته وحياته ومستقبل ابنائه.ولم يكن ليحصل ذلك دون ما هو قائم من أحزاب لا وطنية وقوى عميلة ومجموعات مرتزقة في مرشحيها ونوابها ووزرائها وسلطاتها الثلاث، وهو ما تتعايش معه انتخاباتنا وتعمل بموجبه.هذا الواقع وتلك الحال تدفعني لطرح مقترح بديل قد يبدو ساذجاً أو خيالياً، لكنه سيجنبنا ويلات انتخاباتنا وتداعياتها. وبالطبع، فإن الترشيح وقبول المتسابقين الاحرار في ميدان يانصيب الانتخابات لن يكون دون اشتراطات عقلانية ووطنية صادقة، ودون ممهدات في مأسسة أجهزة الدولة وحياديته الوطنية وصلاحياتها العملية.ان انتخابات برلمان اليانصيب سيخرج لنا نواباً يحكمون عقولهم وضمائرهم بحرية دون مافيوية سياسية تحكمهم ودوائر اقتصادية تبتزهم وميليشيات تهددهم ومرجعيات تأمرهم. وسوف يكون للشعب، كل الشعب، حكمه على نزاهتهم وانجازاتهم وكفاءاتهم دون مظلات وتكتلات تحميهم، وسيكون للأعلام حريته الوطنية النبيلة.اكتفي في هذا المقال بطرح الفكرة دون الخوض في تفاصيل تنفيذها الفنية.يبدو ان عراق اليوم هو شعب عجائب لا يخضع ولا تستقيم معه ما هي متعارف عليها من قوانين وأنظمة. وفي اطار هذه الرؤية يندرج مقترحات حول الانتخابات البرلمانية.انا أعرف ان حكايتي مع المقترح سوف تبدأ بوابل من الرصاص وزخات من الضحك، وربما الاستهزاء، وليس أقل منها من التشويه واتهامات بمس الجنون! لكن مهلاً ايها الأصدقاء ولنتحاور بهدوء، وقد ننتهي الى ما نتفق عليه ونهدأ له.منذ ٢٠٠٣ عام الغزو والاحتلال والحديث يدور في العراق وعلى ألسنة أهله وأصحابه ومالكيه حول الديمقراطية وحقوق الإنسان التي سالت انهار من الدماء من أجلها وهجرت الملايين من العراقيين وهدرت مئات وربما الاف المليارات من الدولارات، ونحن نلهث راكضين دون اتجاه الى المجهول. ومنذ العام ٢٠٠٥ ، بعد اقرار دستور ممسوخ في تقسيم شعب العراق، اجرينا عدة دورات انتخابية “ديمقراطية نزيهة” وانتخبنا برلمانيين من أجل أن يمثلوا مصالح الشعب ويحفظوا ثرواته ويدافعوا عن سيادته وكرامته. وما كان شيء من ذلك لحد هذا اليوم قد حصل، ولا نجد في نهاية النفق من بصيص انه سيحصل. والأخطر من ذلك ان تلك الانتخابات في أسسها وميكانيكياتها قد حفرت الخنادق وعمقتها ورسخت مبادىء السلطات طائفياً وتوزيع مناصب الغنائم تحاصصياً، وشرعت من قوانين السرقة والنهب في رواتب ومخصصات ومكافآت ما عرفت بلدان العالم مثيلاتها.وفي اطار آليات الانتخابات التي ارتديتاها أثواباً مستعارة في الشكل والألوان وليس في المضمون والقياس، تشكلت برلماناتنا في دوراتها مافيات وقبائل سياسية، تختلف في مصالحها وتتفق في اختلافاتها!! وكان الضحية هو ذلك الشعب المسكين في هويته وكرامته ووحدته ولقمة عيشه وصحته وحياته ومستقبل ابنائه.ولم يكن ليحصل ذلك دون ما هو قائم من أحزاب لا وطنية وقوى عميلة ومجموعات مرتزقة في مرشحيها ونوابها ووزرائها وسلطاتها الثلاث، وهو ما تتعايش معه انتخاباتنا وتعمل بموجبه.هذا الواقع وتلك الحال تدفعني لطرح مقترح بديل قد يبدو ساذجاً أو خيالياً، لكنه سيجنبنا ويلات انتخاباتنا وتداعياتها. وبالطبع، فإن الترشيح وقبول المتسابقين الاحرار في ميدان يانصيب الانتخابات لن يكون دون اشتراطات عقلانية ووطنية صادقة، ودون ممهدات في مأسسة أجهزة الدولة وحياديته الوطنية وصلاحياتها العملية.ان انتخابات برلمان اليانصيب سيخرج لنا نواباً يحكمون عقولهم وضمائرهم بحرية دون مافيوية سياسية تحكمهم ودوائر اقتصادية تبتزهم وميليشيات تهددهم ومرجعيات تأمرهم. وسوف يكون للشعب، كل الشعب، حكمه على نزاهتهم وانجازاتهم وكفاءاتهم دون مظلات وتكتلات تحميهم، وسيكون للأعلام حريته الوطنية النبيلة.اكتفي في هذا المقال بطرح الفكرة دون الخوض في تفاصيل تنفيذها الفنية.
