خياران لا ثالث لهما.. كشف الخطوات اللاحقة لقرار المحكمة الاتحادية بشأن رئاسة البرلمان

كشف الخبير عدنان الشريفي، الخطوات اللاحقة للقرار الولائي للمحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب.

وقال الشريفي، انه”سبق وان قررت المحكمة الاتحادية بقرارها الولائي المرقم 1و2/اتحادية/امر ولائي/ 2022 في 13/1/2022 ايقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب مؤقتا وبذلك تمتنع الهيئة من ممارسة اي عمل من اعمال الرئاسة لحين حسم الدعوتين المقامة ضد رئيسها اضافة لوظيفته بدعوى عدم دستورية انتخابه ونائبيه، ومن البديهي ان المحكمة الاتحادية اما ان ترد الدعوتين وهذا هو المتوقع ، وهنا ومن اللحظة التي يصدر فيها قرار الرد تعاود هيئة رئاسة البرلمان ممارسة مهامها”.
واضاف، ان”القرار الثاني ان تحكم المحكمة الاتحادية بعدم دستورية انتخابها ، وفي حال حصول ذلك فسيترتب على هذا القرار الآثار التالية :
1/ الغاء نتائج انتخاب الحلبوسي كرئيس لمجلس النواب ونفس الامر لنائبيه.
2/ تعتبر الجلسة الاولى مستمرة ، وتعتبر كافة القرارات والاجراءات التي اتخذت فيها بعد نقل المشهداني للمستشفى كأنها لم تكن.
3/ لا حاجة لإعادة اداء اليمين الدستورية للنواب.
4/ اعادة استكمال عقد الجلسة الاولى برئاسة اكبر الاعضاء سنا وهو الدكتور محمود المشهداني الذي سيدعو النواب الى الحضور في تأريخ محدد للاستمرار في اكمال متطلبات الجلسة الاولى بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
5/ استكمال اجراءات الترشيح مجددا لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه واجراء التصويت السري لانتخابهم ، وفي حال ترشح الدكتور محمود الهاشمي لرئاسة البرلمان عليه ان يترك المنصة للذي يليه في السن لإدارة عملية الاقتراع السري.

6/  يعاد من جديد السباق بين الكتل الفائزة لتقديم الأسماء والتواقيع ولمن جمع الكتلة الاكثر عددا عليه ان يسلمها للرئيس المنتخب للمجلس في الجلسة المستمرة.

7/ اعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من تأريخ اول انعقاد للمجلس استنادا لأحكام المادة72/ثاني/ ب من الدستور وتبدأ من تأريخ انتهاء الجلسة بعد النقض.