الزراعة تحدد أسباب ارتفاع أسعار المحاصيل في الأسواق وتوضح إجراءاتها
حددت وزارة الزراعة، اليوم السبت، أسباب ارتفاع أسعار بعض المحاصيل الزراعية، فيما أشارت إلى أنه لا يوجد قانون محدد لمحاسبة المخالفين”.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “ارتفاع الاسعار يرتبط في بعض الاحيان بوفرة المحصول من عدمها، وبالتالي عندما تتوفر المحاصيل تقل اسعارها وعندما تشح يرتفع السعر، فضلا عن تدخل بعض التجار والذي يرفع أسعار بعض المحاصيل”.
وأضاف، أن “جميع المحاصيل التي توفرها الوزارة أسعارها مناسبة ورخيصة جدا وأقل نسبياً من مثيلاتها في دول الجوار”.
وأشار إلى أن “الوزارة ليست لها علاقة بعملية وضع الاسعار، ولكن عندما يرتفع سعر محصول ما تتدخل بعملية توفيره لتحقيق توازن في سعره بالأسواق”.
ولفت إلى أنه “لا يوجد قانون محدد لمحاسبة المخالفين، والعراق من الدول التي تعتمد مبدأ اقتصاد السوق (السوق الحر) ولا يمكن فرض سعر محدد والموضوع يختص بالعرض والطلب وطبعاً يجب أن تكون الأسعار بالحد المعقول”.
ولفت إلى أن “الوزارة لديها قسم خاص بمتابعة الاسعار مهمته مراقبة الاسواق لمعرفة اسباب الارتفاع بالمحاصيل ووضع المعالجات، أما إذا كان الارتفاع مفتعلا من التجار فيتم إخبار الجهات الامنية”.
