أكدت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أن هناك إجراءات لمتابعة نشاط الشركات بعد افتتاحها من قبل لجنة مشكلة بأمر ديواني، وفيما أعلنت الغاء الكثير من الشركات التي منحت الموافقات سابقاً بعد ثبوت عدم توفر الشروط الخاصة بافتتاحها، أكدت في الوقت نفسه أن هناك مشروعاً لمتابعة وصول مادة الطحين إلى المواطنين في جميع المناطق.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “وزارة التجارة معنية بتوفير مادة الطحين ضمن نظام البطاقة التموينية، وقامت في عام 2021 بتوزيع عشر وجبات بمعدل 460 الف طن من مادة الحنطة خلال الوجبة الواحدة”، لافتاً إلى أن “الوزارة مستمرة في عمليات التجهيز ولديها فرق رقابية تتابع آليات التجهيز مع الوكلاء ولديها مشروع لمتابعة المناطق المعروفة بارتفاع مستوى دخل قاطنيها وهل تصل إليها كميات الطحين المجهزة من المطاحن الحكومية والأهلية، وفرق رقابية أخرى تتابع عملية وصول مادة الطحين من المطحنة مروراً بالناقل وصولاً إلى الوكيل ثم المواطن”.
وأضاف حنون أن “هذه الآلية تخضع لرقابة مشددة وخاصة في المناطق ذات مستوى الدخل المرتفع بغية التأكد من وصول كميات الطحين المخصصة للمواطنين في المناطق ذات مستوى الدخل المرتفع أما المناطق الفقيرة فهي تستلم حصصها بشكل طبيعي”.
ولفت إلى أن “وزارة التجارة معنية من خلال دائرة مسجل الشركات باستحداث الشركات لتطوير وتنمية الاقتصاد العراقي”، مبيناً أن “هناك شركات مساهمة وشركات مختلطة والتي تأمل الوزارة بزيادتها”.
وأشار إلى أن “هناك فريقاً مكوناً من الأجهزة الأمنية المتمثلة في جهازي المخابرات والأمن الوطني وتشكيلات وزارة الداخلية إضافة إلى فريق الرقابة التجارية التابع لوزارة التجارة وممثل عن دائرة مسجل الشركات، مهمته تدقيق مواقع جميع الشركات العاملة في العراق”.
وأكد أن “كل شركة تستحصل موافقة من خلال دائرة مسجل الشركات فأنها تأخذ موافقة الدوائر الامنية والوزارات القطاعية ايضاً بعد التأكد من سلامتها وآليات عملها”، مبيناً أن “الموافقات التي تمنحها دائرة مسجل الشركات، هي موافقات قانونية ضمن آليات وشروط افتتاح الشركات في البلاد”.
