عام مقبل.. رؤية واقعية

عام مقبل.. رؤية واقعية – مازن صاحب

يترقب العراقيون حلول عام 2022 وهم يضعون أيديهم على قلوبهم جزعا من نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مقابل إمكانية ان تحصل “هزة ضمير اصلاحية ” تنتهي الى الاتفاق على برنامج حكومي يؤسس لحلول عراقية تعالج بشكل عاجل أبرز معضلات الواقع العراقي. اول معالم هذا الجزع يتمثل في تلك المخاوف من أزمات اقتصادية متعددة الأطراف تتواصل في اقتصاد ريعي، يفرز بين اهل الحكم في القمة وشرائح مجتمعية منتفعة، مقابل اغلبية صامتة تنتظر وقوع الواقعة التي طالما كتب عنها وعقدت حولها ندوات اكاديمية تحذر من عدم توفير فرص العمل لبطالة تنتشر في المجتمع انتشار النار في الهشيم وتسبب مصاعب كبيرة.في هذا الاطار، ما زال المجتمع يواجه حقائق فجة تبعده عن السلام الأهلي وتولد مسببات العنف المسلح نتيجة تعارض الاجندات الحزبية وعدم فهم الفارق بين بناء دولة وبناء العقائد ، فالدولة لعراق واحد وطن الجميع فيما العقائد حرية شخصية لكل مواطن عراقي ومهمة من يتصدى للعمل الحزبي والحصول على أصوات الناخبين ليس التمسك بثوابت عقائد حزبه ، ما دام مقتنعا ان وجود حزبه انما يمثل مصالح الدولة برمتها ،مثل هذا الفارق لم يبزر في جميع الحكومات السابقة التي قامت على أساس الديمقراطية التوافقية وانتهى الى مفاسد المحاصصة .وما بين هذا وذاك، يواجه حوالي نصف العراقيين مخاوف الفقر والافقار والوقع على هامش هشاشته مما يجعلهم امام تنازلات مصيرية بحثا عن ملاذات الأحزاب للبقاء تحت سلامة الحصول على الرواتب الشهرية الثابتة من ريع النفط، فيما هذه الأحزاب ما زالت تناور وتبحث عن نتائج تتطابق كليا مع عقائدهم وهم يعرفون ان النتيجة ستكون واحدة في الجلوس على طاولة المفاوضات لتغانم السلطة على حساب جوع الشعب وتلك الشعارات الرنانة لجحوشهم الالكترونية التي تثير العنف المجتمعي بعناوين قومية طائفية ومناطقية!!في كل هذا المشهد تنتشر المخدرات والجريمة المنظمة والنزاعات العشائرية التي وصلت الى استخدام حق التظاهر للمطالبة بالوظائف العامة من دون ان تبادر هذه الأحزاب الى توليد فرص العمل من خلال القطاع الخاص وخلق برجوازية وطنية تستوعب البطالة التي تتخرج سنويا من جامعات وكليات حكومية واهلية.في المقابل، يمكن انتظار برنامج حكومي إذا فقط اذا وقعت واقعة “هزة ضمير اصلاحية ” ليس من خلال التعامل بمنهجية الولاءات الحزبية الضيقة، بل في قناعة اهل الحل والعقد مجتمعيا واقتصاديا من فواعل دينية وقيادات مؤثرة، ان العقائد متروكة عند أبواب الأحزاب ولا علاقة للجهاز الحكومي بها، على ان يكون هذا البرنامج الحكومي تشريعا ضمن التصويت على قبول أعضاء مجلس الوزراء المقبل. هل توجد فرضيات لمثل هذه الصحوة؟؟ سؤال صعب الإجابة عليه في الاجماع العام، لكنه فتحة الامل لرؤية الضوء في نهاية نفق مفاسد المحاصصة، ويحتاج الى تحشيد ومناصرة من الأغلبية الصامتة لمواجهة تلك الجحوش الالكترونية التي تروج للفساد السياسي والمجتمعي وكل يوم ثمة قصة الهاء للجدال على مواقع التواصل الاجتماعي ويصل صخب المناقشات الى تكفير الاخر، او نعته بابشع النعوت الطائفية والعرقية. فيما يبقى تغانم السلطة النتيجة الحتمية النهائية ويجلس الاخوة الأعداء على طاولة مجلس الوزراء وتعقد جلسات البرلمان لتشريع قوانين جديدة تضيف امتيازات أخرى لأهل القمة والشرائح المنتفعة، ويبقى الشعب يبحث في ازبال وقمامة تلك المناقشات عن لقمة خبز شريفة … ولله في خلقه شؤون!!