الحكومة الإسرائيلية تصوت على خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان

من المقرر أن تصوت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على خطة بقيمة مليار شيكل (317 مليون دولار) خاصة بـ”تطوير” الجولان السوري المحتل، تقضي بتوسيع رقعة الاستيطان هناك.

ومن المتوقع أن يقر مجلس الوزراء الإسرائيلي، في جلسة سيعقدها اليوم في كيبوتس ميفو حاما في الجولان الخطة الجديدة التي تستهدف “التشجيع على النمو الديمغرافي” في هذه المنطقة الاستراتيجية.

في غضون ذلك، أعلن وزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، المنتمي إلى حزب “ميريتس” اليساري أنه لن يشارك في جلسة اليوم، مبديا معارضته للخطة، على الرغم من أنها تحظى بتأييد رئيس حزبه، وزير الصحة، نيتسان هورويتز.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن هدف الخطة يكمن في زيادة عدد المقيمين في “مجلس الجولان الإقليمي” و”مجلس قصرين المحلي” خلال فترة ما بين عامي 2022 و2025.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، لدى إعلانه هذه الخطة في أكتوبر الماضي عن تطلعه إلى أن يصل عدد المقيمين في المنطقة عتبة الـ100 ألف شخص في السنوات القادمة، مقارنة مع نحو 53 ألف شخص حاليا، 24 ألفا منهم من الدروز.

ووصف بينيت هضبة الجولان بأنها “هدفا استراتيجيا”، مشددا على أن هدف حكومته يكمن في “مضاعفة عدد سكانها، ثم مضاعفته مرة أخرى”.

وتقضي الخطة بتحديث البنى التحتية في الجولان وبناء مستوطنات جديدة في المنطقة وخلق ألفي فرصة عمل جديدة من خلال تحويل المنطقة إلى “عاصمة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة في إسرائيل”، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية “كان”.

وتشمل الخطة عددا من المشاريع في مجال التكنولوجيات الزراعية، بينما سيخصص نحو 576 مليون شيكل منها إلى بناء 3.3 ألف وحدة استيطانية جديدة في قصرين، و4 آلاف أخرى في “مجلس الجولان الإقليمي” في غضون السنوات الخمس القادمة، بالإضافة إلى بناء مستوطنتين جديدتين ستشمل كل منهما نحو ألفي وحدة استيطانية.

ومن المتوقع أن تستدعي هذه الخطة معارضة شديدة من قبل سكان الجولان الأصليين والمنظمات المدافعة عن البيئة.