الاعلام الحكومي: الموارد تعتمد طرق الري الحديثة لتقليل الضائعات المائية

أكدت اللجنة الوطنية للمياه، الجهد الحكومي لاعتماد أساليب حديثة لتقليل الضائعات المائية، فيما اشارت الى ان وزارة الموارد المائية تعتمد اساليب وطرق الري الحديثة لتقليل الضائعات المائية.

وذكرت خلية الاعلام الحكومي في بيان تلقته الوكالة الرسمية (الوكالة الرسمية)نسخة منه، ان اللجنة الوطنية العليا للمياه، عقدت الجلسة الثانية خلال سنة 2021، بتكليف من رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا، مصطفى الكاظمي، التي ترأسها وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني بحضور وزراء الزراعة والبيئة ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء، إضافة إلى المديرين العامين في وزارات، الخارجية والتخطيط والاعمار والإسكان والاشغال والبلديات العامة، فضلاً عن هيئة المستشارين وممثلين عن حكومة إقليم كوردستان”.

 وأكد الحمداني، خلال الاجتماع بحسب البيان، اهتمام الحكومة العراقية بملف المياه في ظل تحديات التغيرات المناخية والشحة المائية التي يعاني منها البلد لأكثر من موسم خلال هذه المرحلة، جراء انحسار الأمطار وسياسات دول الجوار.

وأشار الحمداني، إلى أن “الاجتماعات ستعقد بشكل دوري لمواجهة أي طارئ في ضوء التغيرات المناخية، من أجل الوقوف على أهم المستجدات ومتابعة الموقف المائي، ووضع الحلول الملائمة والعاجلة، واتخاذ القرارات الهامة ذات الصلة بملف المياه، والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه هذا الملف الحيوي”.

ولفت بيان خلية الاعلام الحكومي، الى ان “اللجنة الوطنية العليا للمياه، اكدت في اجتماعها تسخير الجهد الحكومي نحو قيام وزارة الموارد المائية، باعتماد أساليب وطرق الري الحديثة لتقليل الضائعات المائية وضمان وصول المياه لذنائب الأنهر والجداول، وإيعازها بإرسال وفد فني معزز بالآليات والمعدات، لمتابعة الموقف في إقليم كردستان، جراء السيول التي اجتاحت محافظة أربيل مؤخراً، نتيجة لغزارة الأمطار المتساقطة، ومتابعة الخطوات التي اتخذتها وزارة الموارد المائية، بالاستفادة منها في خزين السدود وبحيرة الثرثار، وعدها بداية لنهاية الشحة المائية في البلاد.

وشدد المجتمعون، بحسب البيان، على ضرورة المحافظة على بيئة الأنهر من التلوث، وعدم رمي المخلفات على اختلاف انواعها في الأنهر الرئيسة والروافد والمسطحات المائية، إضافة إلى مناقشات ومداخلات السادة أعضاء اللجنة من مختلف المؤسسات الرسمية، التي قدمت تقريراً متكاملاً عن آليات مواجهة الأزمة، كما تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي تدعم معالجة الشحة المائية وملف العلاقات مع دول الجوار، التي ستطبق قريبا على أرض الواقع بعد المصادقة عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء.