توجيه حكومي بإجراء معاملات القسّام الشرعي إلكترونياً
وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بإجراء معاملات القسّام الشرعي للمواطنين إلكترونياً.
وقال الأمين العام، حميد نعيم الغزي، في بيان تلقته (الاولى نيوز)،: “ضرورة استجابة مؤسسات الدولة كافة، إلى التوجه الحكومي الخاص بإنجاز مشروع الحكومة الالكترونية الذي تشرف على تنفيذه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزيادة تنسيق الجهود بينها، لتزويد اللجنة المعنية بالبيانات المطلوبة بأسرع وقت ممكن”.
وأضاف البيان، أن “ذلك جاء أثناء ترؤسه اجتماع فريق لجنة الأمر الديواني (66 لسنة 2021)، المعنية بمشروع البيانات البايومترية، وبحث إمكانية الاستفادة من البنى التحتية لمركز البيانات الوطني، لتفعيل هذا المشروع الحيوي، والذي سيجمع البطاقات التعريفية للمواطنين بواحدة فقط”.
وبيّن الغزي، خلال الاجتماع “أهمية مشروع الحكومة الالكترونية في إعداد قاعدة بيانات رصينة ودقيقة تعتمدها المؤسسات العامة لتطوير الواقع في البلاد، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل فاعلة عن طريق تبسيط الإجراءات اختزالاً للجهد والوقت الذي سيسهم في رفع إنتاجية دوائر الدولة، وانعكاساته الإيجابية على مستوى كفاءة الخدمات التي تقدمها الحكومة إلى المواطنين”.
ووجه الأمين العام “فريق العمل التوسع في الخدمات الالكترونية التي تم إطلاقها، بينها المتعلق بالقسام الشرعي، مطالباً وزارة التجارة، بإعداد قاعدة بيانات دقيقة خاصة بالمستفيدين من البطاقة التموينية وحجبها عن أصحاب الدخول العالية من الموظفين والمواطنين، لكي تساعد في تطوير مفردات البطاقة التموينية وإيصالها إلى مستحقيها”.
وتابع، أن “الفريق استعرض مراحل الإنجاز والتحديات التي تواجه عملية جمع و مشاركة البيانات فيما يخص البطاقة البايومترية، فضلاً عن تقييم نظام قيود المتوفين الذي اعتمدته دائرة الطب العدلي ومجلس القضاء الأعلى كمرحلة أولى في بغداد، حيث يتم من خلاله إرسال قيود الوفيات بشكل الكتروني إلى المحاكم التي تستغني بدورها عن مطالبة المواطنين بصحة الصدور، إلى جانب التطبيق الالكتروني “راقبني” الذي أطلقه مركز البيانات الوطني بالتعاون مع وزارة التجارة في تشرين الماضي، الخاص باستقبال شكاوى المواطنين على مفردات البطاقة التموينية، أذ يتيح التطبيق إمكانية متابعة الشكوى و الإجراءات المتخذة بشأنها”.
وناقش الاجتماع “وضع آلية بشأن تحديد مركزية التداول في البيانات حفاظاً على أمنية المعلومات”.
