العراق يدعو دول العالم للوقوف بوجه الفساد والفاسدين بشكل كتلةٍ مُتراصَّةٍ لتحجيم خطره

رئيس الوفد القاضي علاء جواد الساعدي يستعرض جهود العراق الزجرية والوقائية في مكافحة الفساد

مقررات الدورة تتمخض عن قراراتٍ تتعلق باستعادة الأموال المنهوبة وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي

خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
القاضي الساعدي يدعو الدول الأطراف إلى الالتزام بمقررات الاتفاقية الأممية
خاصة موضوع استرداد الأموال
حثَّ العراقُ دولَ العالم على الوقوف بوجه الفساد والفاسدين بشكل كتلةٍ مُتراصَّةٍ لتحجيم خطره، مُحذِّراً من تداعياته التي باتت تُهدِّدُ مستقبل شعوب العالم كافة دون استثناءٍ، وتنخر مُؤسَّسات الدولة، وتعيق فرص التنمية والاستثمار.
القاضي (علاء جواد الساعدي) رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، رئيس وفد العراق المُشارك في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد المُنعقد في شرم الشيخ بجمهوريَّة مصر العربيَّة، نوَّه بكلمته في المُؤتمر بخطوات العراق التي تندرج في باب الاستجابة لمُتطلبات الاتفاقية الأمميَّة لمُكافحة الفساد، ومن تلك الإنجازات المُتحقّقة إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام الثلاثة (2021 – 2024) بعد أن أعدَّتها وقامت بصياغة موادّها وبنودها هيئة النزاهة مُمثلة العراق في هذه الاتفاقيَّة بالتعاون مع الجهات الوطنيَّة المُختصَّة وبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي (UNDP).
وأشار القاضي الساعدي إلى سنِّ بعض القوانين الداعمة للمنظومة القانونيَّة المُتصدِّية للفساد كقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، إذ وسَّع صلاحيَّات هيئة النزاهة الاتحاديَّة ومنحها ما يُمكِّنُها من مُلاحقة الفساد والفاسدين بفاعليَّةٍ وديناميَّةٍ أكثر في الجانبين الردعي والوقائي، والتعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، ومشروع قانونٍ لاسترداد الأموال المُهرَّبة الذي اقترحته رئاسة الجمهوريَّة، فضلاً عن غيرها من القوانين المُقرَّة والأخرى المقترحة، لافتاً إلى استضافة العراق مؤتمراً دولياً مُوسَّعاً شاركت فيه العديد من الدول نوقشت فيه مُعوِّقات الاسترداد والمشاكل القانونيَّـة والسياسيَّـة والفنيَّة التي تقفُ حجر عثرةٍ دون تسهيل هذه المُهمَّة، وانضمام العراق مُؤخَّراً إلى مبادرة “Globe”؛ سعياً منه لاستثمار أي جهد يخدم خطواته في مُعالجة الفساد ويفضي إلى عدم توفير بيئةٍ آمنةٍ للفاسدين.
وتابع إنَّ العراق ممثلاً بهيئة النزاهة والأجهزة الرقابيَّة الأخرى لم يكتفِ بمُعالجة آفة الفساد عبر الجوانب الزجريَّة الردعيَّة، بل تعدَّاها أيضاً إلى الجوانب الوقائيَّة والأخرى التوعويَّة التثقيفيَّة عبر تنظيم برامج تثقيفيَّةٍ توعويَّةٍ ووقائيَّةٍ عدَّةٍ، فضلاً عن إجراءات وقائيةٍ أخرى تُمكِّنُ الأجهزة الرقابيَّة من الاطلاع على الذمم الماليَّة للمُكلَّفين بكشفها، وفرض عقوباتٍ صارمةٍ بحقِّ المُمتنعين عن تقديم الكشف في المُدد المُحدَّدة.
وفي مجال المُساعدة الفنيَّة والتقنيَّة، نوَّه بإطلاق مشروع (دعم مُبادرات العدالة لمُكافحة الفساد وتعزيز تسوية النزاعات التجاريَّة) الذي تُموِّلُهُ بعثة الاتحاد الأوربيِّ ويُنفّذُهُ برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف معالجة الثغرات التشريعيَّة والاستراتيجيَّة لمُكافحة الفساد في العراق، وتحسين القدرة والإطار القانونيِّ لإجراء التقاضي التجاري، وتهيئة مناخٍ من الدعم في البرلمان لمُكافحة الفساد، وتعزيز نظام القضاء التجاري، وإشراك المجتمع المدنيِّ والإعلام والمواطنين في حوارٍ بنَّاءٍ؛ بغية تحقيق الإصلاح في مُكافحة الفساد، مُعرِّجاً على مشروع (بناء الثقة) الذي أطلقه بالتعاون مع المكتب الإقليميِّ التابع للبرنامج، إذ يهدف إلى بناء الثقة بين المُواطن والحكومة، ودعم الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد، ورفع قدرات العاملين في الأجهزة الرقابيَّة من خلال التدريب ونقل الخبرات.
وعلى هامش مُشاركة العراق في فعاليَّات المُؤتمر، التقى رئيس الوفد العراقي القاضي (علاء جواد الساعدي) بالسيدة (غـادة والي) وكيل الأمين العام للأمم المُتَّحدة المدير التنفيذي للـ (UNDC)، وبحثا خلال اللقاء سبل تعزيز أواصر التعاون بين العراق والمُنظَّمة الدوليَّة في ميدان مكافحة الفساد، وتطرَّق الجانب العراقيُّ خلال اللقاء إلى أهميَّة دعم الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، لا سيما هيئة النزاهة بعدِّها مُمثلة العراق في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمُكافحة الفساد، وتعزيز ذلك الدعم من خلال تبادل الخبرات والتعاون التقني والفني، فيما اتفق الجانبان على أهميَّة السعي الحثيث إلى دعوة الدول الأطراف في الاتفاقية الأمميَّة للالتزام بمُقرَّراتها، لا سيما تلك المُتعلِّقة باسترداد الأصول والاستجابة لطلبات المُساعدة القانونيَّة، وتذليل الصعوبات أمام جهود استرداد المُدانين في قضايا الفساد بشكلٍ فاعلٍ يسهم في تحقيق مرامي وأهداف الدول المنضوية في الاتفاقيَّـة.
واختُتِمَت فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد، التي عُقِدَت بمدينة شرم الشيخ على مدى خمسة أيامٍ برئاسة مصر ومشاركة وزراء وممثلي الدول الأطراف في الاتفاقيَّة، والمُنظَّمات الدوليَّة المُتخصِّصة ومُؤسَّسات المجتمع المدني في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بالاتفاق على عدَّة قراراتٍ تتعلق باستعادة الأموال المنهوبة وتفعيل التعاون الإقليميِّ والدوليِّ والتعليم وتمكين الشباب، فضلاً عن مُتابعة احترام الالتزامات التي تمَّ قطعها خلال الدورات السابقة للمؤتمر؛ من أجل منع الفساد والتعاون فيما بين المُؤسَّسات الرقابيَّة وأجهزة مُكافحة الفساد في الدول الأطراف، فيما تمَّ تحديد موعد انعقاد الدورة العاشرة للمُؤتمر في الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة – واشنطن.
فيما تمَّ اعتماد إعلان شرم الشيخ الذي تقدَّمت به جمهوريَّة مصر العربيَّة، بشأن مُحاربــة الفساد في أوقـات الأزمات من ضـمن قـرارات المؤتمـر، إذ شدَّد على ضرورة التعافي من جائحة كورونا بنزاهةٍ، ومساعدة الدول على دعم جاهزيَّتها لمُواجهة حالات الطوارئ في المستقبل، فضلاً عن التركيز على المخاطر المُتزايدة للفساد ممثلةً في الإنفاق الاقتصادي والإغاثة الصحيَّـة، والدعوات للدول الأعضاء إلى سلوك أفضل الممارسات؛ بهدف تطوير دلائل إرشاديَّةٍ لتعزيز التعاون لمُنع الفساد وتحديده والتحقيق فيه ومُلاحقته.