المرأة القيادية بين الطموح والعنف السياسي

المرأة القيادية بين الطموح والعنف السياسي – إيناس ناجي المكصوصي

الكثير من المنظمات الإنسانية والشخصيات السياسية في اغلب الأحيان تطالب بتشريع قوانين وترفع شعارات في دعم المرأة في مختلف الميادين …مفردات لغوية كثيرة مثلا .. تمكين المراة ،، ودعم المراة وغيرها من المفردات اللغوية الراقية …نسمع بها هنا … وهناك …وعلى الرغم من هناك الكثير من النساء اللواتي يملكن إمكانيات قيادية وعلمية لكن ،،،..لا يتقلدن مناصب قيادية ، ولكي يكون الطريق الى المناصب كاستحقاق فيكون عن طريقالحزبية أو المحسوبية …أن المرأة تتعرض في كثير من الأحيان الى تهديدات كثيرة من العنف السياسي .و العنف السياسي هو , أي المرتبط بالحصول على السلطة أو الاحتفاظ بها , وإن العلاقة بين العنف والسياسة قديمة قدم المجتمع الإنساني.والعنف السياسي باعتباره وسيلة للتعبير عن الرأي السياسي والحصول على الشرعية أو كونه وسيلة للانتصار السياسي على الخصم ، هو الذي يقوم به فاعله ابتداءً لتحقيق هدف سياسي أو للتعبير عن موقف سياسي , أو يقوم به فاعله ردا ً على موقف أو حالة أو عنف سياسي مسلح .وثمة شبة اتفاق بين اغلب الدارسين لظاهرة العنف السياسي على عن العنف يصبح سياسيا عندما تكون أهدافه أو دوافعه سياسية . وبين كل هذا ،السؤال أين استحقاق المرأة ؟ الإجابة في كلمة ( كوتا)كلمة كوتا (quota ) مصطلح لاتيني الأصل، يقصد به نصيب أو حصة”،استخدم هذا المصطلح بدرجة كبيرة للإشارة إلى تخصيص نسبة, أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة مثل: البرلمانات والمجالس البلدية للنساء، وذلك لضمان إيصال المرأة إلى مواقع التشريع وصناعة القرار. باعتبار الكوتا يمثل أحد الحلول الموقتة، التي تلجأ إليها الدول والمجتمعات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.ارتبط هذا المصطلح تاريخيًا بما يسمى بـ”التمييز الإيجابي”? والذي أطلق لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة تعويض الجماعات المحرومة (الأقلية السوداء) , حيث تم تطبيق نظام حصص نسبية “كوتا”? ألزمت بموجبه المؤسسات التعليمية بتخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها للأقليات الأثنية (السوداء)لكن الحديث عن الكوتا النسائية كمطلب حقوقي بدأ يستمد قوته ومشروعيته منذ انعقاد مؤتمر المرأة العالمي الرابع في بكين عام 1995م، والذي اقر وجوب اعتماد مبدأ الكوتا كتمييز إيجابي يساهم في تفعيل مشاركة المرأة في الحياة العامة، وصولاً إلى تحقيق نسبة لا تقل عن 30 بالمئة في حدود السنة 2005م. واقترح نظام “الكوتا”، كآلية يمكن استخدامها كحل مرحلي لمشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية، وعزوفهن عن المشاركة في مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء وعدم تمثيلهن أو ضعف هذا التمثيل.