الزراعة تُحصي أعداد المجازر الحكومية وتحدّد الجهات المسؤولة عن المخالفين

أحصى قسم الإشراف الصحي على المجازر في دائرة البيطرة أحد تشكيلات وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أعداد المجازر الحكومية في البلاد، فيما حدد الجهات المسؤولة عن المجازر العشوائية.

وقال مدير القسم الدكتور ماجد خلف الكعبي،للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “ظاهرة الذبح العشوائي غير حضارية، بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي واستمرت وتفاقمت في الوقت الحاضر”.

وأضاف أن “من أهم أسباب ظاهرة الجزر العشوائي هي قلة مجازر اللحوم الحمراء، وعدم وجود مجازر عصرية بمواصفات حديثة”، مبيناً أن “آخر مجزرة أنشئت كانت في عقد الثمانينيات من القرن الماضي”.

وأشار إلى أن “دور المديرية هو الإشراف الصحي على المجازر العاملة، لفحص الحيوانات وإعطاء الصلاحية للحوم”، مؤكداً “وجود متابعة مستمرة لمحال القصابة الرسمية”.

وبين أن “هناك جهات عدة مسؤولة عن متابعة ومكافحة ظاهرة الذبح العشوائي”، موضحاً أن “الدائرة الرئيسية المسؤولة عن هذا النشاط  حسب القانون هي دوائر البلدية استناداً الى قانون البلديات العام رقم 165 لسنة 64 المعدل من المادة 46، التي تكلف وزارة البلديات بانشاء المجازر ومنع الذبح خارجها”.

وتابع أن “هذا ما تم التأكيد عليه بتعميم كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء العام 2017 ، إضافة الى القيام بحملات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة وهي البلديات والصحة والبيئة، وبالاشتراك مع دائرتنا”.

ولفت إلى أن “عدد المجازر الحكومية الرسمية العاملة في الوقت الحاضر بحدود 52 مجزرة مواشي بعموم البلاد، ولدينا ما يقارب 20 مجزرة دواجن عاملة في الوقت الحاضر، التي انشئت وفق قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم 22  لسنة 72 المعدل وتعليمات رقم 2 لسنة 1990 الصادرة بموجب هذا القانون”.

وأكمل بالقول إن “المجازر الحكومية تكون تحت إشراف السلطة الصحية البيطرية، وهي التي تعطي ايعازاً بعملها ومدى توفر الشروط الصحية والفنية في هذه المجازر”.

وأوضح أن “مهمة البلدية وأمانة بغداد مكافحة الذبح خارج مجازر البلديات بصورة عامة، إضافة إلى انشاء مجازر حديثة”.