مقيمان يشتريان أطفالا من سوريا ليبيعوا الورد في لبنان
أصدر القضاء اللبناني حكما بحق مقيمين سوريين، بتهمة الاتجار بالبشر، وأمر بسجنهما وتغريمها مبالغ مالية، والطرد من الأراضي اللبنانية مؤبدا فور إنفاذ مدة محكوميتهما.
وأوضح المحرر القضائي في لبنان تفاصيل هذه القضية قائلا: “تقدمت مندوبة الأحداث في مكتب اتحاد حماية الأحداث في قصر عدل بعبدا بإخبار من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان يتضمن معلومات حول ارتكاب المتهمين ناصر.ع وعامر.ع (سوريان) جرم الإتجار بالبشر، حيث يقدمان على إحضار بعض القصر من سوريا للإتجار بهم وإجبارهم على التسول وبيع المنتجات على الطرقات مقابل بدل مالي يعطى لذويهم، وهما متواجدان حاليا في لبنان وينويان السفر الى سوريا”.
وأضاف: “تبين من مضمون الإخبار أنه، أثناء العمل الميداني للجنة الإنقاذ الدولية، وخلال إحدى النشاطات اليومية في محلة الكسليك، تحدثت إحدى العاملات الاجتماعيات في اللجنة الى القاصر علي.ع البالغ من العمر 15 عاما، فأخبرها بأن والده، المتهم ناصر، يجبره على العمل ببيع الورد في شارع الكسليك ليلا من الساعة الخامسة من بعد الظهر حتى الرابعة فجرا، مضيفا أن والده اصطحب القاصر محمد( 10 أعوام) من سوريا بطريقة غير شرعية من دون والديه ومن دون أوراق ثبوتية، وهو يعمل في بيع الورد في محلة الزلقا من الساعة الخامسة بعد الظهر حتى الثامنة صباحا، مدليا أن والده ناصر يرسل مبلغا شهريا الى والدة محمد في سوريا، وأن محمد يتعرض للضرب المبرح والشتائم في حال عدم تأمينه المبلغ المطلوب منه”.
وأكمل المحرر القضائي: “تبين أن اللجنة المذكورة زارت منزل المتهم ناصر حيث قابلته مع زوجته وهيبة وأولاده علي(12 عاما)، وناريمان ( 6 أعوام) وأحمد (عام واحد)، ومحمد، أي الطفل الذي ذكره علي سابقا، وأن الاختصاصية الاجتماعية سألت المتهم عن علاقة محمد بالعائلة، لكنه لم يقدم جوابا واضحا، مكتفيا بالقول إنه يريد إضافته على ملف التسجيل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، كما لاحظت أن محمد لا يتفاعل مع أطفال العائلة في النقاشات حول وضعها، وأن زوجة المتهم ناصر اتصلت بالاختصاصية الاجتماعية طالبة رؤيتها لإعطائها معلومات مثيرة للقلق عن زوجها، إلا أن الزوجة لم تتمكن من الحضور في الموعد المحدد لأن زوجها أجبرها على مغادرة المنزل معه، حسبما أعلمتهم الزوجة التي لم تتصل بهم منذ حينه”.
كما “تبين أن الإخبار يتضمن صورة عن محضر جلسة استماع قاضي الأحداث في جبل لبنان إلى القصر علي.ع وجمال.ع وعلي.ع.ع و ومحمد.ح، بالإضافة الى والدة علي.ع وخالة علي.ع.ع، حيث أدلى القاصر محمد.ح بأن خاليه المتهمين ناصر وعامر يجبرانه على العمل تحت طائلة ضربه، وقد هدداه بالضرب أيضا في حال تفوه بكلمة أمام المحكمة، مضيفا أن ناصر يتعاطى المخدرات من نوع حشيشة الكيف أمامه، كما أن المتهمين يجبرانه على بيع الورد، وأن ناصر يجبر ولدا عمره تسع سنوات على بيع الورد ويأخذ منه النقود ويتعرض له بالضرب، وأن المتهم المذكور اشترى هذا الطفل من والديه المحتاجين للمال، وأن المتهم عامر يعيش مع ولدين هما أحمد وعبدو اشتراهما من والديهما، وهو يجبرهما على العمل ويستولي على نقودهما”.
وبعد التحقيقات والتحريات، أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكما في القضية جرمت فيه المتهم ناصر.ع بجناية، وإنزال عقوبة السجن مدة عشر سنوات بحقه مع تغريمه مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية، وبإدانته بجنحة، وحبسه عنها شهرا وتغريمه 200 ألف ليرة لبنانية، وإدغام هاتين العقوبتين على أن تنفذ بحقه العقوبة الأشد، وتخفيض العقوبات بعد منحه الأسباب التخفيفية الى السجن مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية، على أن تحتسب له مدة توقيفه.
كما قررت المحكمة تجريم المتهم عامر.ع بجناية المادة عينها، وإنزال عقوبة الأشغال مدة عشر سنوات في حقه، مع تغريمه مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه وتجريده من حقوقه المدنية، كما قضى الحكم بطرد المتهمين من الأراضي اللبنانية مؤبدا فور إنفاذ مدة محكوميتهما.
