رفض ثلاث محاولات للديمقراطيين للحصول على وثائق في محاكمة ترمب من قبل مجلس الشيوخ الامريكي

أعلن مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، رفضه لثلاث محاولات للديمقراطيين للحصول على وثائق وأدلة في محاكمة الرئيس دونالد ترمب.

وصوت مجلس الشيوخ مساء أمس الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2020، بأغلبية 53 مقابل 47 على أساس حزبي لعرقلة ثلاثة اقتراحات لزعيم الديمقراطيين تشاك شومر، بإصدار أمر لجلب السجلات والوثائق المتعلقة بتعاملات ترمب مع أوكرانيا من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومكتب الإدارة والميزانية، وذلك بعد بدء ثالث محاكمة لرئيس أميركي في تاريخ الولايات المتحدة.

وانتقد كبير فريق الدفاع عن ترمب القضية بأكملها ووصفها بأنها لا أساس لها، بعد ان بدأ رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس بإجراءات المحاكمة وباشر الجانبان على الفور في التشاجر بشأن القواعد التنظيمية للمحاكمة التي اقترحها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل.

وهاجم مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، الذي يقود فريق الدفاع عن ترمب، الأساس الذي استندت إليه الاتهامات التي وجهها الديمقراطيون للرئيس وقال إنها لم تقترب بأي شكل من الأشكال من معايير الدستور الأميركي لمساءلة الرئيس، مبينا ان “النتيجة النهائية ستكون أن الرئيس لم يرتكب أي مخالفة… ليست هناك أي قضية على الإطلاق”.

ويطالب الديمقراطيون بالاستماع لشهادة عدد من المسؤولين السابقين والحاليين بإدارة ترمب ومنهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

فيما كشف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل عن خطة يوم الاثنين، لما قد تكون محاكمة عاجلة دون الاستماع إلى شهود جدد أو عرض مزيد من الأدلة، وكانت ستتيح للمدعين الديمقراطيين ومحاميي ترمب 48 ساعة مناصفة بالتساوي لتقديم دفوعهم خلال أربعة أيام، ولكن تم تعديل تلك الخطة ومنح كل جانب ثلاثة أيام لتقديم المرافعات الأولية. وستتيح اللوائح أيضا بقبول تقرير مجلس النواب عن تحقيق المساءلة كدليل في المحاكمة كما يطالب الديمقراطيون.

وكان الديمقراطيون اتهموا مكونيل، بمحاولة التلاعب في المحاكمة باقتراح لوائح قالوا إنها تمنع الشهود من الإدلاء بشهاداتهم وتحجب أدلة جمعها المحققون، لكن مكونيل، دأب على القول إن اللوائح تماثل تلك التي استخدمت في محاكمة الرئيس الأسبق الديمقراطي بيل كلينتون عام 1999.

وبموجب خطة مكونيل، فإنه يمكن لفريق الدفاع عن ترمب التحرك بشكل مبكر في المحاكمة ويطلب من أعضاء مجلس الشيوخ رفض كل التهم وهو اقتراح لن يحصل على الأرجح على الدعم المطلوب لإنجاحه.

ويتهم الديمقراطيون ترمب بالضغط على أوكرانيا وهي حليف ضعيف للتدخل في الانتخابات الأميركية على حساب الأمن القومي الأميركي، حيث أكد فريق ترمب القانوني انه لم يكن هناك أي ضغوط، وإن قضية الديمقراطيين استندت إلى شائعات.

ويطالب الديمقراطيون مجلس الشيوخ بعزل ترمب من منصبه بسبب ضغطه على أوكرانيا من أجل إجراء تحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو خصمه السياسي المحتمل في انتخابات الرئاسة، ثم عرقلة التحقيق في الأمر.