كيف ينسجم النمو الاقتصادي العراقي مع انخفاض معدلات الفقر- عاجل

أعلن البنك الدولي أن الناتج المحلي الاجمالي في العراق نما بنسبة 0.9% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021، متوقعا تحسن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقال البنك في تقرير له، ان “النمو الاقتصادي في العراق يتعافى تدريجيا بعد الانكماش المرتبط بالوباء في العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع النشاط غير النفطي”، متوقعا أن “يؤدي تحسن ظروف سوق النفط العالمية إلى تعزيز النمو على المدى المتوسط وتحويل أرصدة المالية العامة والخارجية إلى فوائض من عام 2021، وسينعكس الارتفاع الأخير في الديون”.

واضاف ان “الناتج المحلي الإجمالي للعراق نما في النصف الأول من عام 2021، بنسبة 0.9٪ على أساس سنوي (سنويًا)، ونما الاقتصاد غير النفطي بأكثر من 21٪ في النصف الأول من عام 21 (على أساس سنوي) بسبب الأداء القوي في قطاعات الخدمات”، مشيرا إلى أن “هذا الانتعاش تجاوز التباطؤ في قطاع النفط، بانخفاض بنسبة 10٪ في النصف الأول من عام 2121، حيث تكيف العراق مع حصته في أوبك + في وقت مبكر من العام”.

وأشار إلى ان “آفاق الاقتصاد العراقي تحسن مع الانتعاش في أسواق النفط العالمية، لكن انتشار متغيرات COVID-19 الجديدة وتحديات تغير المناخ هي رياح معاكسة كبيرة”، متوقعا أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً على خلفية ارتفاع أسعار النفط وحصص إنتاج أوبك + التي من المقرر إلغاؤها تدريجياً في عام 2022، وبالتالي سيكون الناتج المحلي الإجمالي النفطي المحرك الرئيسي للنمو على المدى المتوسط”. 

وتوقع البنك أن “يتعافى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العراق لكنه يظل أقل من 3٪ في المتوسط في 2021-2023 بسبب تأثير متغير COVID-19 Delta الجديد إلى جانب نقص المياه والكهرباء الذي يؤثر على الزراعة والصناعات، في ظل هذا السيناريو، ومن المتوقع أن يظل رصيد المالية العامة في فائض على المدى المتوسط مما يؤدي إلى تحسن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد”.

كشف البنك الدولي، يوم الخميس، عن انخفاض كبير بنصيب الفرد العراقي من إجمالي الدخل القومي، مشيرة إلى أنه بلغ 4,660 الاف دولار في العام 2020.

وسبق هذا النمو الاقتصادي، انخفاض في إجمالي الدخل القومي خلال عام 2020 بلغ 4.660 الاف دولار، منخفضاً عن سنة 2019 والتي بلغ نصيب الفرد فيها 5.490 الآف دولار”.

وقال البنك الدولي، أن “أعلى نصيب للفرد العراقي خلال 40 سنة الماضية كان في عام 1990، حيث بلغ حينذاك 7.070 الآف دولار قبل أن يهبط الى 70 دولار في عام 1991 ليعاود الارتفاع بعد عام 2003”.

وأشار البنك إلى أن “أعلى نصيب للفرد العراقي خلال 20 سنة الماضية كان في عام 2013 عندما بلغ حينذاك 7.050 الاف دولار قبل ان يعاود النزول في عام 2014 والذي بلغ 6.750 الاف دولار”.

من جهتها علقت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، على هذا النمو في الاقتصاد العراقي، مشيرة الى خضوعه لتجاذب القوى.

وقالت في تغريدة لها على تويتر، ان “معدلات ⁧‫النمو الاقتصادي‬⁩ المتحققة تتجاذبه قوتان، وهما تعدد الجهات المصدرة، محدودية الاحتاب، دون اعتبار لارتفاع معدلات ⁧‫الفقر متعدد الجوانب‬⁩”.

ورأت ان “ولثمن الباهظ الذي تدفعه ⁧‫الطبقة الوسطى‬⁩ انه ⁧‫ اصلاح اقتصادي ناقص‬⁩ يتحمله شعب ثلثه ⁧‫دون حد الفقر‬⁩ سكوت مدرسي الاقتصاد‬⁩ في بلد تخنقه الجامعات الاهلية”.