البيئة تضع خطة لتغيير مراكز الصهر بمعامل الطابوق وتكشف عن منح قروض لأصحابها

كشفت وزارة البيئة، اليوم الخميس، عن توجهها لتشجيع إنشاء المحميات الطبيعية في المحافظات، وفيما وضعت خطة لتغيير مراكز الصهر بمعامل الطابوق، أشارت الى العمل على منح قروض لأصحابها.
وقال وزير البيئة جاسم الفلاحي في تصريح تابعته (الاولى نيوز)، إن “الوزارة باشرت إجراءاتها لتخفيف أحمال التلوث البيئي”، مبيناً، أن “بغداد بلغ عدد سكانها 7 ملايين شخص وعدد المركبات فيها أكثر من 3 ملايين مركبة”.
وأوضح، أن “الجهود تتجه نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وبالتالي فأن الوزارة تعمل على دعم إقامة مثل هكذا مشاريع، لكي تسد النقص الحاصل في الطاقة، فضلاً عن تكييف البنية التحتيتة بما يتناسب مع المعايير الدولية”.
واضاف، ان “القرارات والقوانين الصادرة عن المؤتمرات الدولية والتي انضم اليها العراق بصفة دائمة شددت على موضوع الطاقات المتجددة، وبالتالي فان الحكومة جادة بخطتها نحو تشكيل لجان متخصصة كاللجنة العليا للطاقات المتجددة والمستدامة واللجنة الوطنية لكفاءة الطاقة والتي تصب بجوانب تقليل الهدر، علاوة على زيادة قدرة العاملين وتشجيع الاستثمار خاصة للطاقة المتجددة، بالاعتماد على الطاقة الشمسية”.
وأشار، الى أن “عوادم المركبات واحدة من اهم أسباب عوامل تلوث الهواء، ولابد لنا من تشديد الرقابة على المركبات وفحصها دورياً لاسيما التي تستخدم الوقود الاحفوري، بالاضافة الى تشجيع الناس على التحول نحو الطاقات المتجددة”.
وبين الفلاحي، ان “الوزارة، اعلنت عن اطلاق (ولاول مرة منذ عقود) مواقع ملوثة بالاشعاع في محافظة البصرة”، مشيراً الى أنها “عملت بشكل جاد، من خلال مركز الاشعاع ولجنة الامر الديواني على استكمال المتطلبات الفنية كافة، من اجل معالجة ونقل جميع المواد والمخلفات الى مواقع امنة بعيدة عن السكان بغية حماية صحة المواطنين”.
ولفت، الى ان “اعلان البصرة خالية من الاشعاع، يمثل نقلة نوعية بالعمل البيئي ويعكس الاهتمام الكبير من قبل الحكومة للقطاع البيئة، خاصة ان خطوة التخلص من الملوثات الاشعاعية التي لها تأثيرات تراكمية ترتبط مباشرة بالامراض التي تصيب الانسان تعد تقدماً نوعياً كبيراً”.
من جانب آخر اكد وزير البيئة، ان “خطط الوزارة عملت منذ سنوات على تشجيع انشاء المحميات الطبيعية، ومايميز العراق احتواؤه على التنوع البيئي من قبيل الجبال والسهول والهضاب، لذا فهناك توجه تام لتشجيع انشاء المحميات الطبيعية”، مبيناً، ان “اللجنة الوطنية للمحميات الطبيعية وبالتعاون مع باقي الوزارات ذات العلاقة قطعت شوطاً كبيراً في اعلان العديد من المحميات الطبيعية في السليمانية وزاخو واربيل، فضلاً عن اماكن في محافظات الوسط والجنوب”.
وتابع، ان “الضوابط والمعايير التي تمنح للمشاريع الصناعية، موضوعة ضمن التعليمات والضوابط الخاصة بقانون حماية وتحسين البيئة، وهناك اثر بيئي يقدم عن كل مشروع وفي ضوئه يتم تحديد الآثار البيئية المتوقعة للمشروع وهناك مراقبة دقيقة قبل منح الموافقة البيئة لافتتاح المشاريع الصناعية”.
وذكر الفلاحي، ان “معامل الطابوق، واحدة من اهم معوقات الوزارة كون ان أكثر من 700 معمل للطابوق مازال يستخدم الطرق التقليدية وهي الحرق غير المكتمل للوقود، خاصة الوقود الثقيل، ما يسبب عبئاً كبيراً”، لافتاً الى أن “الوزارة تعمل بشكل جاد بالتعاون مع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، على منح قروض بتسهيلات مالية كبيرة من اجل تشجيع اصحاب معامل الطابوق على تغيير مركز الصهر وبالتالي تقليل الانبعاثات الكبيرة على البيئة المحيطة”.