سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر واستحقاقات الانتخابات الرئاسية المرتقبة
فيما يقترب موعد إجراء الانتخابات العامة في ليبيا المقررة يوم 24 ديسمبر، برز جدل حول خطوة ترشح سيف الإسلام القذافي الرسمية للانتخابات الرئاسية، وكذلك ترشح المشير خليفة حفتر المرتقب.
وكان سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل قد استلم بطاقته الانتخابية من مدينة سبها، المركز الانتخابي الذي قدم ترشحه من خلاله.
ويرجع اختيار سيف الإسلام القذافي لمدينة سبها مركزا لترشحه لعدة أسباب أهمها أن المدينة تعد أحد المعاقل الهامة لأنصار النظام السابق علاوة على وجود اعداد كبيرة من قبيلة القذاذفة هناك.
إلى ذلك ينتظر أن يترشح للانتخابات الرئاسية المشير خليفة حفتر، وخاصة انه كان تخلى عن منصب القائد العام للقوات المسلحة بنهاية سبتمبر الماضي لصالح عبد الرزاق الناظوري، وذلك لتحقيق شرط التخلي عن المنصب قبل 3 أشهر من إحراء الانتخابات.
وعارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا والسفير السابق في الإمارات.
ومن المحتمل أن تشهد الانتخابات الرئاسية مشاركة عدد من الأسماء البارزة مثل اللواء خليفة حفتر الرجل القوي في شرقي ليبيا ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ورئيس البرلمان عقيلة صالح ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.
علاوة على ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، وأيضا عارف النايض، السفير الليبي السابق في الإمارات، ورئيس تكتل أحياء ليبيا، ينتظر أن يترشح للانتخابات الرئاسية شخصيات بارزة أخرى مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.
ويواجه كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر رفضا من قبل المسؤولين في مدينة مصراتة ذات الثقل السياسي والعسكري الكبير، حيث أعلن مجلس أعيان وحكماء مصراتة رفضه القاطع لترشح الاثنين من دون ذكر إسميهما، محملا مسؤولية ما وصفه بـ”انهيار المشروع الانتخابي” لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من أعضاء المجلس لأنهم ” شرعوا لترشح المجرمين”.
وشدد بيان من هذا المجلس المحلي على الرفض التام لترشح نجل القذافي سيف الإسلام متهما إياه بأنه “استخدم القوة المفرطة ضد الشعب الليبي وبأن أوامر قبض صادرة بحقه من قبل السطات القضائية المحلية ومحكمة الجنايات الدولية بسبب الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ضد الليبيين”.
واتهم أعيان مدينة مصراتة حفتر بأنه “انقلب على السلطات الشرعية وأعلن تجميد الإعلان الدستوري، وأدخل البلاد في سلسلة من الحروب والصراعات والانقسامات”، مشيرين في السياق إلى “المقابر الجماعية في ترهونة”.
وفي هذا الاتجاه، طلب محمد غرودة، وكيل النيابة في مكتب المدعي العام العسكري في طرابلس، من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “إيقاف السير في ترشح كل من سيف الإسلام معمر القذافي، وخليفة أبو القاسم حفتر، إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع”.
دوليا، تتحدث تقارير عن مساندة بعض الدول الأوروبية لحفتر في ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية وخاصة فرنسا، في حين يتردد أن الجزائر ضده بسبب ما يشاع من وجود اتصالات مع إسرائيل.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤخرا على ضرورة أن تجري الانتخابات في ليبيا بطريقة لا تترك أي شك في مصداقيتها، ويجب التركيز على الإعداد الجيد لها.
وقال رئيس الدبلوماسية الروسية بهذا الشأن : “يجب أن تكون لدى كل القوى السياسية إمكانية ترشيح مرشحيها للمشاركة في تلك الانتخابات، بمن فيهم أنصار نظام معمر القذافي”.
موعد الانتخابات الليبية يقترب، فيما لا تزال الكثير من المشاكل عالقة بما في ذلك عدم وجود توافق على اثنين من المرشحين البارزين، ما يضع عراقيل صعبة أمام إجراء هذا الاستحقاق خاصة مع وجود مراكز قوى متعددة المشارب تملك على الأرض كتائب عسكرية وتشكيلات مسلحة، وقد يلجأ البعض للقوة للتعبير عن موقفه الرافض للانتخابات أو لنتائجها.
