أكد النائب عن تحالف “سائرون”، رياض المسعودي، أن التفاهمات بين الكتل السياسية أفضت إلى اتفاق وصف “مبدئي” لحسم منصب رئيس الوزراء المقبل، واختيار شخصية توافقية مقبولة من الشارع والمرجعية الدينية.
وقال المسعودي، في تصريح لوسائل إعلام شبه رسمية، أمس السبت، 18 كانون الثاني 2020، إن “القوى السياسية الشيعية، وصلت الى قناعة تامة بضرورة اختيار شخصية تتناسب وطبيعة المرحلة وليست برغبات الأحزاب السياسية، وبالتالي انتقلت من مرحلة الجمود السياسي الى حراك فعلي وجدي لاختيار شخصية تقود المرحلة الانتقالية من دون مشكلات”.
ورجح أن “تشهد الأيام القليلة المقبلة حل أزمة اختيار رئيس الحكومة المقبل وفق مواصفات يرتضيها الشعب والمرجعية “، مبينا ان “المرحلة الانتقالية التي سيتم تحديدها ستكون باتفاق سياسي، لكون الدستور لم يشر اليها، وان الانتخابات المبكرة لا يمكن تحديدها ما لم ينشر القانون في الجريدة الرسمية”.
واوضح ان نشر الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية متوقف على استكمال الملاحق التي كلفت بها لجنة نيابية وحكومية لتحديد عدد الاقضية والنواحي، فضلاً عن وجوب وجود استقرار أمني وسياسي.
من جانبه أفاد النائب عن تحالف “الفتح” محمد البلداوي، بوجود اتفاق مبدئي بين قوى الكتل الشيعية لطرح شخصية محددة سيتم إعلانها خلال الأسبوع الحالي، لافتا إلى ان “القوى السياسية الشيعية توصلت الى تفاهمات للاتفاق على طرح شخصية مقبولة لرئاسة الحكومة المقبلة”.
وبين أن “القوى الشيعية ستقدم تلك الشخصية خلال الأسبوع الحالي”، مؤكدا ان “القوى السياسية من المكونات الأخرى أبلغت القوى الشيعية بأنها لن تقف عائقا أمام اختيارها لشخصية جديدة ومقبولة في حال الاتفاق عليها من جانبنا”.
وكان النائب عن كتلة صادقون أحمد الكناني، قد أكد أيضا، وجود آلية جديدة وضعت لاختيار حكومة مستقلة، مبينا انه “سيعلن قريبا عن اسم المرشح لرئاسة الوزراء، من دون الكشف عن طبيعة تلك الآلية”.
وأضاف الكناني، أن “الأيام المقبلة ستشهد حلحلة الكثير من الأمور، لاسيما تشكيل الحكومة الجديدة وملف التواجد الأجنبي”، مشددا على أن “تقارب الأقطاب الكبيرة داخل العملية السياسية سيسهم في اختيار حكومة بعيدا عن المحاصصة السياسية”.
يذكر ان مصادر نيابية كشفت في وقت سابق، عن تقديم ثلاثة أسماء كمرشحين لمنصب رئاسة الوزراء، هم “علي شكري مستشار رئيس الجمهورية ومحمد توفيق علاوي، فضلا عن شخصية ثالثة عسكرية”.
