اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، ان نهاية العام الحالي ستشهد اكمال مشروع البطاقة الوطنية بمرحلته الاولى، بعد وصوله لنسبة انجاز بلغت 96 %، مشيرة إلى أن عدد البطاقات الممنوحة للمواطنين بلغ اكثر من 19 مليون بطاقة.
وقال معاون مدير شؤون البطاقة الموحدة في الوزارة محمد ناجي حسين في حديث للصحيفة الرسمية، إن “المشروع الوطني للبطاقة الموحدة سينجز نهاية العام الحالي كمرحلة اولى، بعد تحقيقه نسبة انجاز بلغت 96 % وتوزيع اكثر من 19 مليون بطاقة وطنية موحدة بين المواطنين”.
واشار الى “الغاء العمل بهوية الاحوال الشخصية ورقيا واعتمادها الكترونيا في 341 دائرة من خلال رقم وطني في 17 محافظة، اي تغطية جميع محافظات البلاد من الشمال الى الجنوب، باستثناء محافظة نينوى التي يجري العمل فيها حاليا على اغلاق جميع دوائر هوية الاحوال المدنية والتوجه نحو البطاقة الوطنية الموحدة”.
وبين حسين ان “المشروع الوطني للبطاقة الموحدة يعد من المشاريع المهمة، وقد تم تفعيل العمل فيها منذ 2016، إذ يعتمد على المعلومات بشكل الكتروني بدلا من الورقي، مما يصعب الى حد كبير من تزويرها، اذ يتم طبع البطاقة في المانيا بمواصفات عالية الجودة، وتحمل رقما الكترونيا لكل مواطن يربط بشبكة معلومات (الداتا)، التي تعطي معلومات كاملة عن الشخص بعد عرض الابهام في اجهزة القراءة التي تم توزيعها في دوائر الدولة”، موضحا ان “البطاقة الموحدة تسقط بعد 10 اعوام من منحها، لان شكل صاحب البطاقة تتغير ملامحة بعد هذه المدة”.
واضاف حسين ان “من ابرز المعوقات التي تعاني منها المديرية الزخم الكبير الذي تشهده فروعها، وعليه قامت باتخاذ اجراءات للحد من الزخم، وهو اعتماد الحجز الالكتروني الذي يفتح عند الساعة الثامنة صباحا، ويكون هناك اقبال كبير من قبل المتقدمين يفوق الطاقة الاستيعابية للعدد المحدد في الفروع، وبالتالي فإن ذلك يشكل ضغطا كبيرا على الموظفين”.
ونوه حسين بان “المديرية اعتمدت حاليا النظام المناطقي في عدد من الفروع التي تشهد زخما، منها مديرية مدينة الصدر والاعظمية والكاظمية فضلا عن مديريات اخرى، اذ تقسم المناطق الى اقضية، وكل قضاء يضم اربع نواح، وتكون مراجعة سكان المنطقة على مدى اربعة ايام في الاسبوع، بينما خصص يوم الخميس لاستيعاب واقعيات الحياة، اي الطلاق والزواج والوفاة، وذلك للاسهام بامتصاص الزخم داخل الفروع لاسيما خلال الاشهر ايلول وتشرين الاول والثاني، اذ تشهد زخما كبيرا بسبب تسجيل الطلبة في المدارس”.
