حقائق عن محاكمة ترمب ومساعي الديمقراطيين لتنحيته

من المقرر أن يصوت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، الأربعاء، على إحالة اتهامين رسميين ضد الرئيس دونالد ترمب، إلى مجلس الشيوخ، حيث يسعى الديمقراطيون لمحاكمته.

وأكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في تصريحات صحفية، اليوم، 15 كانون الثاني 2020، ان المجلس سيصوت رسميا على إحالة الاتهامين ضد ترمب إلى مجلس الشيوخ، حيث قام النواب الديمقراطيون الذين يمثلون غالبية أعضاء المجلس بالتصويت على أساس حزبي يوم 18 كانون الأول الماضي لمحاكمة ترمب فيما يتعلق بتعاملاته مع أوكرانيا.

وبحسب وسائل إعلام غربية، فان القرار سيقضي أيضا بتعيين عدد من الأعضاء الديمقراطيين بالمجلس كمديرين والذين سيحاكمون ترمب في مجلس الشيوخ بتهمتي إساءة استخدام سلطاته من خلال الضغط على أوكرانيا للتحقيق مع جو بايدن، النائب السابق للرئيس وهو منافس بارز على خوض انتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي في 2020، وعرقلة ترمب جهود الكونغرس للكشف عن أي سلوك غير سليم.

وأرجأت بيلوسي، إرسال الاتهامين إلى مجلس الشيوخ في إطار محاولة لم تكلل بالنجاح لحمل زعيم الجمهوريين على الموافقة على السماح لشهود جدد بالإدلاء بشهادات كان من الممكن أن تضر بترمب.

ووفقا لتسلسل الاحداث فان تصويت اليوم الأربعاء، سيقود مجلس الشيوخ لإجراء محاكمة يوم الخميس، ومن المرجح أن يستغرق المجلس عدة أيام للانتهاء من الإجراءات الشكلية قبل بدء المحاكمة فعليا.

كما سيتلقى مجلس الشيوخ في بادئ الأمر إخطارا من مجلس النواب بتعيين المديرين ثم بعد ذلك يصدق على قرار بإخطار المجلس (النواب) بالموعد الذي سيكون فيه مستعدا لاستقبال المديرين لتوجيه الاتهامين اللذين يطلق عليهما رسميا بندي الاتهام.

بعدها سيقوم المديرون بإحالة الاتهامين إلى مجلس الشيوخ، وسيقوم مجلس الشيوخ بإخطار مجلس النواب بالموعد الذي سيكون مستعدا فيه للمحاكمة وتنظيم الإجراءات، وسيقوم رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بأداء اليمين للإشراف على المحاكمة،  وسيقوم أعضاء بمجلس الشيوخ بأداء اليمين للعمل كمحلفين.

وهذه حقائق عما سيحدث في الأيام المقبلة:

بداية من يوم الاثنين 20 كانون الثاني الجاري: سيعرض المديرون المكلفون من مجلس النواب قضيتهم ضد ترمب وسيقوم الفريق القانوني للرئيس بالرد، حيث قال زعيم الجمهوريين إن مجلس الشيوخ سيعقد جلسات لمدة ستة أيام أسبوعيا باستثناء أيام الأحد، وسيتاح لأعضاء مجلس الشيوخ الوقت لطرح تساؤلات على كل طرف، وقد يصوت أعضاء مجلس الشيوخ أيضا على ما إذا كان سيرفض الاتهامات الموجهة لترمب.

وفور تقديم الاتهامين رسميا إلى مجلس الشيوخ فسوف يدعم قرارا يحدد القواعد الأولية للمحاكمة لكنه سيرجئ اتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم الاستماع إلى شهود.

أواخر كانون الثاني وأوائل شباط:سيضغط الديمقراطيون من أجل الاستماع لشهود خلال المحاكمة، واذا تمت الموافقة على قرار زعيم الجمهوريين ميتش مكونيل بشأن اللوائح الأولية للمحاكمة كما هو متوقع فمن المرجح أن يصوت أعضاء المجلس بعد بدء المحاكمة على ما إذا كان سيتم الاستماع لشهود كما يطالب الديمقراطيون، وقد يسعى الجمهوريون لاستدعاء شهود من تلقاء أنفسهم أيضا.

وقد تتواصل المحاكمة في شباط المقبل، عندما تجري ولايتا أيوا أول منافسات الترشح لانتخابات الرئاسة 2020. وقد يمثل ذلك مشكلات لوجستية بالنسبة لأعضاء مجلس الشيوخ الأربعة الذين يسعون لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي وهم بيرني ساندرز وإليزابيث وارن وإيمي كلوبوشار ومايكل بينيت.

ومن المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ ساحة ترمب نظرا لعدم إبداء أي جمهوري تأييده لعزله وهي خطوة تتطلب موافقة أغلبية الثلثين بالمجلس، وسيسمح التصويت الذي يجري الأربعاء لمجلس الشيوخ ببدء المحاكمة بعد ظهر الخميس، لكن الأيام الأولى من المحاكمة ستشهد إجراءات شكلية مثل أداء الأعضاء اليمين واستعراض الاتهامين رسميا، ومن المرجح ألا يتم سماع المرافعات الاستهلالية قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

وخلال محاكمة الرئيس الأميركي يقوم أعضاء مجلس الشيوخ بدور هيئة المحلفين في إجراءات يشرف عليها رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس، ومن المتوقع في غضون ذلك أن يشتبك الجمهوريون والديمقراطيون حول ما إذا كان سيتم استدعاء شهود جدد.

وينفي ترمب ارتكاب أي مخالفات ورفض مساءلته ووصفها بمحاولة حزبية لإبطال فوزه في انتخابات 2016 بينما يواجه انتخابات في تشرين الثاني يسعى خلالها لإعادة انتخابه، وتركز القضية ضد ترمب على اتصال هاتفي أجراه ترمب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم 25 تموز حين طلب منه فتح تحقيق بالفساد مع نائب الرئيس الأميركي السابق بايدن ونجله، وكذلك التحقيق في فرضية فقدت مصداقيتها حول تدخل أوكرانيا، وليس روسيا، في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

ويقول الديمقراطيون إن ترمب أساء استغلال سلطته بطلبه من حكومة أجنبية التدخل في الانتخابات الأميركية حتى يجني مكاسب سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأميركي.

يذكر ان مجلس الشيوخ الأميركي يضم 53 عضوا جمهوريا و45 من أعضاء الحزب الديمقراطي واثنين مستقلين عادة ما يصوتان مع الديمقراطيين، ويعني هذا أن الأمر يحتاج إلى أربعة من الجمهوريين لاجتياز الخطوط الحزبية والانضمام للديمقراطيين في المطالبة بالاستماع إلى شهود.