كشفت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن تقريرها بشأن عقد تسويق المكالمات الدولية، حيث أكدت ان شركات الهاتف النقال اشترطت إدارة بوابات النفاذ الخارجية عبر شركات أجنبية.
وذكرت دائرة الوقاية في الهيئة في تقرير لها نشر اليوم، 15 كانون الثاني 2020، انها أجرت زيارات للتحقق من صحة المعلومات التي وردت في تقرير لإحدى المحطات الفضائية بشأن قيام وزارة الاتصالات بالتعاقد مع إحدى الشركات اللبنانية بخصوص تسويق المكالمات الدولية عبر بوابات النفاذ وكشف التحايل، مبينة ان الشركة العامة للاتصال والمعلوماتية هي من تتولى إدارة تسويق المكالمات الدولية عبر بوابات النفاذ الوطنية والسيطرة عليها دون الحاجة إلى التعاقد مع الشركات الأجنبية.
واكدت وجود الإمكانات المادية والفنية والبشرية لدى الشركة العامة للاتصالات، وأن الاعتماد على هذه الإمكانات والقدرات يسهم في تعظيم مواردها المادية، كما دعا تقرير دائرة الوقاية إلى التفاوض مع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق لغرض تولي وزارة الاتصالات إدارة بوابات النفاذ مع منحهم استحقاقهم المالي من المكالمات الدولية وفقا للقانون.
وأوضح التقرير ان ” وزارة الاتصالات تعاقدت مع الشركة اللبنانية أواخر عام 2011 لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وقامت بعد انتهاء العقد بالإعلان عن مناقصة لإدارة مشروع تسويق الاتصالات الدولية، الذي أحيل إلى إحدى شركات خدمات الاتصالات بعد دراسة العقود المقدمة من قبل لجنة مختصة في الوزارة”.
وتابع أن العقد يتطلب الحصول على موافقة (جهاز المخابرات ومستشارية الأمن الوطني ووزارة الداخلية)، ونتيجة لتأخر ورود الإجابة من قبل إحدى تلك الجهات اضطرت الوزارة لإبرام ملاحق متعددة لتمديد العقد مع الشركة اللبنانية الذي انتهى مطلع عام 2017 ، مشيرا إلى أن التمديد الذي يكون لمدة ثلاثة أشهر لكل ملحق تم إبقاؤه مفتوحا لحين توقيع العقد الجديد بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على الموافقة الأمنية.
وكشف التقرير عن أن جميع الأجهزة المستخدمة في إدارة المكالمات الدولية من قبل الشركة المتعاقد معها تعود إلى الشركة العامة للاتصال والمعلوماتية التي لها القدرة على إدارة المشروع والسيطرة على المكالمات الدولية، مشيرا إلى أن الوزارة لجأت إلى التعاقدات الخارجية بعد اشتراط شركات الهاتف النقال العاملة في البلد على أن تكون إدارة بوابات النفاذ الخارجية عبر شركات أجنبية.
