ثنائيَّة الدولة والحكومة

حمزة مصطفى

تأتي الانتخابات كل اربع سنوات في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية. الهدف هو تغيير الحكومات لا الدول. فالدولة باقية بينما الحكومات تتغير. في كل انتخابات هناك من يشارك وهناك من يقاطع. هذه هي الديمقراطية. لكن كم نسبة المشاركة وكم نسبة المقاطعة؟ هذا هو سؤال الحكومة لا سؤال الدولة. لكل دولة سكان يحق لمن هو راشد منهم المشاركة ويحق له عدم المشاركة. من يفوز حتى بافتراض نسبة المشاركة 20 % هو من يشكل الحكومة. في الديمقراطيات للحكومة برنامج هدفه خدمة الناس. كل الناس في الدولة بلا استثناء.. المشاركون والمقاطعون. ثمة فرق بين المعارضة وبين المقاطعة. المعارضة من حصة الأحزاب التي تشارك لكن لا تحقق الأغلبية. أما المقاطعة فهو موقف سلبي حيال الدولة من قبل المواطن الذي له حقوق وعليه واجبات. الأحزاب لديها برامج، الناس لديهم مطالب. الأحزاب تدرس أمر المشاركة من عدمه لأسباب سياسية. للأحزاب مؤيدون. لكن ليس كل الناس ينتمون الى الأحزاب. لكن لكل الناس حقوقا وواجبات. الحقوق والواجبات من حصة الدولة لا الحكومات. الدولة هي التي تسن الدستور وتطبق القوانين وتفرض الضرائب. الحكومات تعدل وفق ضوابط، بدءا من الدستور لكن بالاقتراع العام، وقد تزيد الضرائب أو تخفضها. نحن في العراق لا نفرق بين الدولة والحكومات. المواطن حين يشارك في الإنتخابات غالبا ما ترتبط مشاركته بتقوية الجهة، التي ينتمي اليها حزبا أو حركة أو مكونا. ليس بوسع أحد منع المواطن من المشاركة تحت أية يافطة. هذه هي الديمقراطية حتى لو كانت من أجل كارت أبو العشرة أو بطانية. لكن ماذا عن الدولة؟ قد يأتيك الجواب رادعا.. لا تتفلسف رجاء. الدولة غير والحكومة غير. لكن من يقوي الدولة أو يضعفها؟ الحكومات. الحكومات القوية ترفع من مستوى الدولة بين الدول، والحكومات الضعيفة «تمرمطها». الدولة عضو بالأمم المتحدة. وقد تكون عضوا في اليونسكو. وربما في مجموعة العشرين إذا كان براسها خير. أو عضوا في منظمة الطاقة الذرية او منظمة الفاو للأغذية والزراعة الدولية. العضوية ثابتة للدولة بينما كل حكومة تأتي ترسل ممثلا جديدا أو تبقي ممثلا قديما في تلك العضويات، حتى تنتهي مدته. الوزير يتغير كل اربع سنوات لأنه يمثل الحكومة بينما السفير لا يتغير الإ بعد انتهاء مدته سواء كان عضوا في نادي باريس أو.. نادي العلوية.