أعلنت هيئة النزاهة، الاثلاثاء، عن تمكنها من ضبط مستندات صرف للمشتريات الخاصة بجامعة كركوك، مبينة وجود شبهات فساد وهدر للمال العام فيها قاربت الـ 12 مليار دينار.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان اليوم، 14 كانون الثاني 2020، ان ملاكات عمل مكتب تحقيق كركوك التابع للهيئة قام بضبط (88) مستند صرف خاصا بمشتريات الجامعة وصيانة المباني، إضافة إلى ضبط قيود حسابية تشوبها شبهات فساد وهدر بالمال العام.
وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود مغالاة في قيمة المواد التي تم شراؤها، فضلا عن لجوء الجامعة إلى تجزئة الأعمال والمشتريات خلافا لتعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2018، مبينا أن هذه المخالفات تم رصدها في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي أيضا، وأن قيمة مبالغ المستندات التي تم ضبطها بلغت (11,698,383,549) مليار دينار.
وفي عملية منفصلة، قام فريق من ملاكات مكتب تحقيق كركوك، بضبط ثلاثة موظفين يعملون في مصارف أهلية بالمحافظة، وبحوزتهم دفاتر صكوك صادرة عن تلك المصارف أثناء قيامهم بتحرير صكوك إصدار جوازات السفر خلافا لتعليمات البنك المركزي.
وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة ان المتهمين قاموا بتوزيع صكوك فارغة عليها تواقيع المخولين بين مكاتب الاستنساخ، لافتة إلى أن العملية أسفرت أيضا عن ضبط صاحب أحد مكاتب الاستنساخ الذي كان يعمل برفقة المتهمين.
وأكدت أنه تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين بالمبرزات المضبوطة، في العمليتين اللتين نفذتا بناء على مذكرتين قضائيتين وعرضهما على السيد قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في كركوك الذي قرر توقيف المتهمين في القضية الثانية وفقاً لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات.
