الأَمن السَيبَرانيّ

حسين المولى

تسعى الدول بين الفينة والأخرى الى رفد منظومتها، سواء الحكومية أو المجتمعية بمجموعة من الضروريات اللازمة في سبيل المحافظة على قوتها ومكانتها من العالم الحديث عصر المعلومة information، حيث وجد القانون ليحمي الحقوق والحريات وكل ما يتصل بحياة الإنسان والمجتمع، فضمان الحفاظ على خصوصية اصحاب البيانات الشخصية أولوية قصوى يجب على المشرع العراقي النظر بعمق اليها، إذ يجب تنظيم مشاركة البيانات الشخصية وتداولها بين الجهات بطريقة قانونية ومنع اساءة استعمال البيانات الشخصية والحد كذلك من الممارسات الخاطئة، ومع التطور المتسارع الذي يشهد العالم اليوم باتت ترافق ذلك العديد من المخاطر سيما المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية، مع التحول نحو منظومة الحكومات الالكترونية ووصولًا للذكية منها تعاني البيانات الإلكترونية من خطر حدوث خلل أو انتهاك أو تعدي يصيبها من قبل العديد من الجهات سواء الداخلية أو الخارجية، فالبيانات كما يطلق عليها اليوم نفط المستقبل هي صورة حقيقية وبذرة كُلّ الطامعين بها، فما على الدول الا السعي الحثيث في سبيل ان تعالج هكذا مشكلة من خلال وجود بُنية تشريعية تكافح التعدي عليها وانتهاكها، وكذلك وجود بُنية تحتية معلوماتية أمنية تتصدى لأي خطر أو طارئ يصيبها، من خلال بناء تقنية حديثة تعتمد الذكاء الاصطناعي والامن الحديث في التعامل معها، ففي احدث القوانين والأنظمة التي تحمي هذه البيانات ما صدر في السعودية من نظام لحماية البيانات الشخصية، حيث إن النظام يهدف لحماية البيانات الشخصية أيًا كانت شكلها أو مصدرها ان امكن تحديد الشخص بذاته من خلال معالجتها، ومن ضمن البيانات الشخصية التي يحميها القانون الاسم، الهوية الوطنية، العنوان، ارقام التواصل الشخصية، السجلات والممتلكات الشخصية، أرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وكذلك صور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي، فما على المشرع العراقي في الدورة القادمة ونحن على أبواب الانتخابات، أن تكون هنالك رؤية حقيقية لدى المشرع في الالتفات لهكذا قوانين مهمة ويعالج المشكلات المعلوماتية ونحن في عالم اصبح التداول الالكتروني هو الرائج فيها، كما ان من اللازم ان تكون هنالك هيئة عامة متخصصة في الأمن السيبراني لما تشكله من اهمية خاصة في ظل التطور الهائل في التقنية، فمهمة هذي الهيئة الحفاظ على حدود الوطن الإلكترونية.