أعلن نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، اليوم الجمعة، أن تطبيق قانون النظام الصحي الجديد سيكون مطلع العام المقبل، فيما كشف عن أهم مميزاته الخاصة بتسعيرة الأدوية.
وقال الهيتي للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “صندوق الضمان الصحي كان من المفترض أن يبدأ تطبيقه من 1/8، لكنه سيتم اعتماده بداية السنة المقبلة، وستتم تسعيرة الأدوية وفحصها، ولا يمكن لأي صيدلية معتمدة من قبل الصندوق أن تكون صيدلية أصولية إلّا إذ كانت الأدوية فيها مسعرة ومفحوصة”، لافتاً الى أن “نسبة الخدمات والأدوية التي سيدفعها المواطن ستكون 25%”.
وأضاف أن “النظام الجديد سيعتمد صرف الدواء إلكترونيا من قبل الأطباء المعتمدين في صندوق الضمان، والصيادلة سيكون التعامل معهم بصرف الدواء ليس بالوصفة الورقية، وإنما من خلال هذا النظام الالكتروني (الحاسوب) حيث إن الوصفة ستنطلق من الطبيب وتصرف في أي مكان وصيدلية في العراق داخلة ضمن التأمين أو صندوق الضمان الصحي”، مؤكداً أن “القانون يشمل أيضاً الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات، وستكون نسبة الخدمات أقل من سعرها الحقيقي بنسبة 75%”.
وفي ما يتعلق بنسبة اشتراك الدرجات العليا في قانون الضمان الصحي فقد أوضح الهيتي أن “الدرجات العليا سوف تكون نسبة الاشتراك معينة وحسب الرواتب”، مشيراً الى أن “هناك فئة من المعفيين من هذا الاشتراكات، ولكنهم مضمونون وهم أصحاب الأمراض المزمنة والسرطانية والأمراض النادرة والمشمولون بالضمان الاجتماعي”.
وتابع أن “تسعيرة الأدوية تعتمد على أساس سعر الدولار 1470 دولاراً وهذه التسعيرة الثابتة لأسعار الأدوية”، مشيراً الى أن “هذه التسعيرة المعتمدة هي المقرة من قبل وزارة الصحة”.
