رفع مجلس النواب جلسته، الأحد، إلى يوم السبت المقبل، 11 كانون الثاني 2020، وذلك بعدما صوت في جلسته الاستثنائية، التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وبحضور 172 نائبا، واستضاف خلالها رئيس مجلس الوزراء “المستقيل” عادل عبدالمهدي، على قرار نيابي يلزم الحكومة بإنهاء تواجد القوات الاجنبية في العراق.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة كما وردت من الدائرة الإعلامية، اليوم، (5 كانون الثاني 2020):-
“في مستهل الجلسة، قدم الحلبوسي باسم مجلس النواب احر التعازي باستشهاد بطل التحرير ابو مهدي المهندس في الحادثة الاخيرة التي تعرض لها العراق.
وقرا النواب سورة الفاتحة ترحما على روح فقيد العراق وجميع الشهداء.
بعدها رحب محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بحضور عادل عبدالمهدي رئيس مجلس الوزراء الى الجلسة الاستثنائية.
وتلا رئيس مجلس الوزراء رسالته الى مجلس النواب وتضمنت تعازيه بالشهداء الذين يقدمهم الوطن وابناءه واخرهم ثلة الشهداء الذين سقطوا خلال الايام الماضية بعد العدوان الاثم الذي تعرضوا له، فضلا عن استعراض الاحداث وتصاعدها في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وايران بعد التخلي الاميركي عن الاتفاق النووي وتداعيات ذلك على العراق وماجرته من احداث خلال الفترة الماضية منوها الى ان وجود القوات الاميركية وبالتالي قوات التحالف يعود الى رسالتين من وزارة الخارجية العراقية الى مجلس الامن الدولي حددت مهمة القوات بمحاربة داعش وتدريب القوات العراقية وتقديم المساعدات التكنولوجيا ولا اساس قانوني اخر بعد ان اتفق العراق والولايات المتحدة على جدولة انسحاب قواتها وانجاز ذلك في كانون الاول 2011.
وقدم عبدالمهدي نبذة عن الرسائل المقدمة من السيدين هوشيار زيباري وزير الخارجية الاسبق في 25 حزيران 2014 وابراهيم الجعفري وزير الخارجية السابق في 20 ايلول 2014 التي حملها الممثل الدائم للعراق لدى الامم المتحدة بشان الظروف الصعبة التي يمر بها العراق وطلب المساعدة العاجلة على هزيمة داعش وفقا للاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف والاحترام الكامل للسيادة الوطنية والدستور والتي وافقت عليها الحكومة العراقية لضرب مواقع داعش وحواضنها العسكرية والتي من شأنها انهاء التهديدات المستمرة للعراق وحماية المواطنين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء في رسالته الى انه كان بالإمكان اتخاذ المجلس الوزاري للأمن الوطني المنعقدة جلسته في 3 /1/2019 لقرار تراه الحكومة محققا لمصلحة العراق دون الرجوع الى مجلس النواب مستدركا بان الاساس القانوني لتواجد القوات الاجنبية اسسته الرسالتان المشار اليهما والصادرة من الحكومة العراقية واللتان وقع عليهما وزيرا الخارجية ولم تصدر بقرار من مجلس النواب، منوها الى ان الحكومة حريصة على بلورة وتبني موقف وطني واضح ومستدام يستند الى قاعدة عريضة حيال الملف الاستراتيجي مما يفرض دراسة الخيارات وتبعات كل منهما قبل اتخاذ القرار الذي يحمل مصلحة البلاد ويحمي سيادتها ويمنع انتهاك امنها والتدخل في شؤونها او يهدد نسيجها الوطني.
وعرض عبدالمهدي خيارين امام مجلس النواب يتمثل الاول بانهاء تواجد القوات بإجراءات عاجلة ووضع الترتيبات لذلك والخيار الثاني يتضمن العودة الى مسودة قرار كانت مطروحة امام مجلس النواب قبل تشكيل الحكومة الحالية، مقدما عددا من الحقائق بشان العلاقة بين العراق والولايات المتحدة وخاصة تداعيات ما حصل يوم الجمعة الماضية من اغتيال الشهيدين ابو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني ورفاقهم العراقيين والايرانيين الذي يمثل اغتيالا سياسيا اثار جدلا قانونيا حتى في الولايات المتحدة فكيف يمكن للعراق قبوله واعتباره عملا يخدمه.
واوصى رئيس مجلس الوزراء باعتماد الخيار الاول رغم بعض الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد يواجهها العراق كونه الافضل مبدئيا وعمليا لإعادة تنظيم علاقات صحيحة مع الولايات المتحدة وبقية الدول تؤسس لصداقة اصولية متينة على اساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتعزيز المصالح المشتركة، داعيا الى حسم ملف تشكيل الحكومة القادمة التي تجاوز مدته الدستورية وانهاء حالة تصريف الامور اليومية.
وتلا النائب نبيل الطرفي رئيس تحالف سائرون رسالة موجهة من مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الى مجلس النواب طالب فيها الغاء الاتفاقية الامنية فورا وعدم الالتزام ببنودها المجحفة والمذلة وغلق سفارة الشر الاميركي بالعراق فورا وغلق القواعد الاميركية وطردها بصورة مذلة وتجريم التواصل مع الحكومة الاميركية والمعاقبة عليه واسناد الجيش العراقي بالمقاومة الوطنية المنضبطة وحماية السفارات الاخرى بالعراق ومقاطعة المنتجات الاميركية داعيا الفصائل العراقية المقاومة والفصائل خارج العراق لاجتماع فوري لاعلان تشكيل افواج المقاومة الدولية وان لم يقم البرلمان بذلك فلنا تصرف اكبر.
وصوت المجلس بالاجماع على قرار نيابي يتضمن الزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها الى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقق النصر والتحرير والتزام الحكومة العراقية بأنهاء تواجد أي قوات اجنبية في الاراضي العراقية ومنعها من استخدام الاراضي والمياه والاجواء العراقية لأي سبب كما تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.
وتضمن القرار قيام الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية بالتوجه بنحو عاجل الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الاميركية بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق، وقيام الحكومة العراقية بإجراء التحقيقات على اعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الاميركي واعلام مجلس النواب بالنتائج خلال سبعة ايام من تاريخ هذا القرار الذي ينفذ من تاريخ التصويت عليه، اضافة الى امكانية المضي بإجراءات تشريع قانون الغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الاميركية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 11 كانون الثاني 2020″.
