من المقرر أن يعقد مجلس النواب، الأحد، جلسة له لإعلان موقفه من الأحداث الأخيرة بعد مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بضربة جوية اميركية قرب مطار بغداد.
وذكرت مصادر نيابية، في تصريحات تابعتها /الاولى نيوز/ اليوم، 5 كانون الثاني 2020، فانه لم يعرف حتى نهار امس، فيما لو كان البرلمان سينجح في اكمال النصاب القانوني لمناقشة ما قال في بيان صدر عنه في وقت سابق، انه “اعتداء اميركي على السيادة العراقية” ام سيخفق في ذلك كما حدث في الجلسة الاخيرة.
وأوضحت المصادر انه “من المفترض ان يقوم البرلمان ردا على حادثة المطار، بتعديل او الغاء الاتفاقية الامنية المبرمة بين واشنطن وبغداد”، بينما يعتبر نواب آخرون ان الحكومة هي المعنية باخراج القوات الاجنبية وليس البرلمان.
من جهته أكد النائب عن تحالف “سائرون” صباح العكيلي، ان “البرلمان هو الجهة التي صوتت على الاتفاقية الامنية عام 2008 وهي القادرة على الغائها”، مبينا ان “البرلمان سيقوم اليوم بتعديل او الغاء الاتفاقية”، مشترطا ان “يتحقق النصاب”.
وتابع العكيلي، ان “الغاء الاتفاقية الامنية لن يضر العراق”، مضيفا ان “البلاد قادرة على حماية الحدود والاجواء وشراء منظومات دفاعية”.
فيما أفاد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، بان اللجنة لم يصلها حتى الآن اي مشروع قانوني بخصوص اجلاء القوات الاجنبية من العراق، وقال ان “اخراج القوات الاميركية لا يحتاج قانونا، الا اذا اردنا تنظيم وجودها حينها سنشرع قانونا”.
وأشار إلى انه “يمكن لوزارات الداخلية والدفاع والخارجية ان تخاطب الجهات المعنية وتطالب بطرد القوات الاجنبية”، مبينا انه “شأن الحكومة وليس البرلمان”.
وكان مجلس النواب قد وافق في العام 2008 على الاتفاقية الامنية بين اميركا والعراق، وفي الاسبوع الماضي، اعلن نواب عن جمع تواقيع لاخراج القوات الاميركية من العراق والغاء الاتفاقية الامنية وتفكيك غرفة العمليات المشتركة.
يذكر ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، كان قد دعا يوم الجمعة الماضي، البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية استنادا إلى أحكام المادة (58) من الدستور، من اجل “تنظيم الموقف الرسمي العراقي” واتخاذ القرارات التشريعية والاجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وامنه وسيادته، وذلك ردا على قيام طائرات أميركية باستهداف موكب لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس وثمانية أشخاص آخرين.
