تفـاؤل بقـرار توزيع الأراضي

ما زال القرار الحكومي القاضي بتوزيع الاراضي على المواطنين، لا سيما الفئات المشمولة لحل ازمة السكن يحظى بترحيب شعبي واسع.اصحاب الدخل المحدود يرون في القرار انتصارا لانتظار سنوات طوال، نتيجة حاجتهم الماسة لهذا القرار الذي من شأنه انقاذهم من شبح ازمة السكن والغد المجهول.لكن الخطوة المطلوبة من قبل الحكومة بعد هذا القرار هي الاسراع بطمأنة المواطنين، على ان القرار ليس كسابقه في أن يبقى حبرا على ورق. فالمتتبع لازمة السكن الخانقة في العراق يجد بسهولة انها أحد اكبر معرقلات الحياة العراقية العامة.وللاسف ورغم وجود أكثر من ثلثي اراضي العراق جاهزة للسكن، الا أن هذه الازمة دفعت بالكثير من المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود الى اقامة البيوت في الاحياء العشوائية تحت مسمى (الحواسم)، والتي تسببت بتشويه صورة المدن، خاصة العاصمة بغداد اضافة الى باقي المحافظات.الآن وبعد ان تمكن العراق من تجاوز سنوات المحنة المتمثلة بالارهاب، الذي عطل النهوض بواقع الخدمات والتنمية اصبح المشوار متاحا اكثر من ذي قبل لاحتواء ازمة السكن، عبر خطط عاجلة ومهنية وعلمية.هذا القرار الحكومي من شانه احتواء ازمة السكن وبالتالي انهاء واحد من اصعب الملفات، التي لازمت حياة الفرد العراقي وتحولت بمرور الوقت الى معضلة كبيرة تبحث عن حلول. الحكومة الآن مطالبة باعتماد التجارب التي سبقت العراق في الدول النامية في مشوار مكافحة ازمة السكن وبالتالي وضع الخطط التي سارت عليها تلك البلدان بنظر الحسبان. التفاؤل بايجابيات هذه الخطوة الحكومية نابع من الحرص على ايجاد حلول ناجعة وسريعة لهذه الازمة الخانقة، التي اجتاحت حياة العراقيين واصبحت أحد كوابيس تعكير حياتهم اليومية ومعيشتهم. ولم تتبق الا خطوات تتبع هذه المبادرة تتضمن طمأنة الشارع على آليات الحصول والاعلان وكيفية سير المعاملات بالاتجاه المرسوم لها، من لدن الدوائر المختصة في بغداد والمحافظات.اخيرا وليس اخر فان قرار توزيع الاراضي سيبقى عقيما ما لم تكن هناك خطط عملية وعلمية في مجال البنى التحتية والمحافظة على هيئة وشكل المدن.غير ان هذه المخاوف لا تعني أن القرار لم يكن مفرحا لعامة الشعبالعراقي.