السيم كارت _المزيّف

غيث الدباغ

كثرت في الآونة الاخيرة ظاهرة بيع السيم كارتات غير الشرعية واللا قانونية، التي لم يتم تسجيلها لدى شركات الاتصال العراقية، وتباع هذه الشرائح الذكية بأسعار باهظة الثمن، والتي يمكن استخدامها بالكثير من الجرائم المنظمة وقضايا الابتزاز والتهديد، كونها مسجلة باسم مجهول في شركات الاتصال، وهي لا تدعم خدمة الموقع، وعلى سبيل المثال أن مستخدم الشريحة يستطيع تغيير موقعه مئات الأميال من دون تثبيت مكان محدد، وكذلك استخدام موقع {جي بي أس} مزيف، لخداع الاشخاص في التطبيقات التي تدعم مشاركة الموقع لإخفاء الموقع الحقيقي عن التطبيقات، التي تطلبه أو حتى لتعيين الموقع الفعلي، إذا كانت الأقمار الصناعية لا تقوم بعملها على أكمل وجه في التعرف على الموقع، ما تسهل هذه العملية حركة المشتبه بهم والمطلوبين للعدالة والتواصل بين المجرمين وبائعي المخدرات والمواد المشبوهة والمبتزين، لصعوبة التعرف عليهم لدى الجهات الامنية والرقابية. وبالرغم من كون هيئة الاتصالات العامة هي المسؤولة لمتابعة هذه الاساليب في شركات الاتصال، بوصفها المنظمة لهذه القطاعات الخاصة، لتقديم الخدمات بتقنية رقابية شفافة مع حماية مصالح المستخدمين، وفق بنود الضوابط الحافظة للقانون والمشجعة للاستثمار وتعزيز المنافسة في تقديم الخدمات الى المواطن، الا ان عملية بيع السيم كارت المزيف تكون بسرية تامة ويتم القبض على العاملين عليها باعداد كبيرة بين الحين والآخر.كما ان هنالك بعض الاشخاص يستخدمون هذا النوع من السيم كارت من غير وعيهم بالمساوئ والمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم ليس لغرض القيام بالأعمال الاجرامية المنظمة او الاحتيالية بل لأن هذه الشريحة الذكية لا تدعم تحديد الموقع، فذلك يسهل اللهو في بعض الالعاب الالكترونية والتبضع بواسطة المواقع الالكترونية والتي تكون احياناً غير مدعومة في بلد المستخدم جاهلين المشكلة الاساسية والتي هي تعد خرقاً للقانون، وكونها لا تدعم تطبيقات الخرائط لذا ان المستخدم يعرض حياته للخطر اذا ما حصل له امر عارض وارادت الجهات الامنية العثور عليه لأجل انقاذه او سيتم الاشتباه به اذا ما حصلت جريمة ما في نفس المكان الذي يكون فيه، حيث ان الجهات الامنية لا يمكنهم تحديد موقعه اثناء وقوع الحادث، بسبب ان الشريحة غير مرتبطة بالخرائط والاقمار الصناعية. لذا يجب على الجهات المختصة والمعنية بهذا الملف الحساس والخطير والمتصل بالأمن القومي العراقي ان تلتفت الى مخاطر غض النظر عنه، والتحرك عاجلا للحد من تغوله واختراقه للأمن الوطني والمواطن بشكل عام.