المالية البرلمانية: لا يمكن الاعتماد على أسعار النفط العالمية بقانون موازنة 2022
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، اليوم الأحد، أن أسعار النفط العالمية حاليا غير ثابتة ولا يمكن الاعتماد عليها في طرح مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2022.
وقال حمه، إن “الحكومة عمدت على تثبيت سعر برميل النفط في مشروع قانون موازنة 2022، 50 دولارًا خوفا من انخفاض الاسعار خلال الأيام المقبلة نتيجة قلة الطلب مقابل العرض في الأسواق العالمية، وكذلك استمرار جائحة كورونا”.
وأضاف أن “السعر الذي حددته الحكومة سيتجاوز سعر التعادل النفطي الذي يقدره صندوق النقد الدولي بالنسبة للعراق”، مبينا أن “سعر برميل النفط في مشروع الموازنة قابل للتعديل من خلال رفع السعر أو تقليله”.
وبين أن “الفرق في سعر برميل النفط المثبت في الموازنة وفي الأسواق العالمية، سيساعد الحكومة في سد عجز الموازنة، وكذلك منعها من التوجه نحو الاقتراض الداخلي والخارجي وزيادة الائتمان الموجه للقطاع الخاص”.
وفي غضون الأشهر الماضية، عقد وزارة المالية، برئاسة الوزير علي علاوي، عدة جلسات لوضع خطط “استراتيجية” لموازنات الأعوام 2022-2023-2024.
