الاحتيـال الالكترونـــــــــــي
مريم كريم هاشم الخالدي
أسهم التقدم التكنولوجي في تغيير الحياة الانسانية، ما أثر في السلوك الانساني للأفراد وعلى المجتمع بأسره وعلى مصالحه وخدماته وإدارة شؤونه، وان الحديث عن الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الانترنت ويعدّ الاحتيال الالكتروني احد الجرائم التي تطول الحاسب الالي. حيث تحول الاحتيال الالكتروني الى ظاهرة اتاحت لمرتكبيها دخول المنازل والمكاتب واجتياز الدول، والوصول الى الضحايا بسهولة بالغة، لا سيما مع انتشار الانترنت كوسيلة مهمة لتقديم الخدمات المالية والمصرفية، بينما يبتكر المحتلون الالكترونيون وسائل جديدة للتغرير بضحاياهم والايقاع بهم، ويعمل قراصنة الانترنت المحترفون على مدار الساعة لابتكار وسائل جديدة والعثور على ثغرات، يمكن من خلالها تنفيذ مهامهم والاحتيال الالكتروني او المعلوماتي هو التلاعب بمعلومات وبيانات تمثل قيما مادية يخترنها نظام الحاسب الآلي، واي مخطط احتيالي عبر الانترنت مثل عرض السلع والخدمات غير الموجودة اصلا او طلب دفع ثمن تلك الخدمات او السلع عبر الشبكة. ومن صور الاحتيال الالكتروني الاعتداء على الاموال عبر الانترنت عن طريق بطاقات الائتمان عن طريق الحصول على ارقامها السرية والاستيلاء عن طريق التحويل المالي للمصارف، من خلال مواقعها الالكترونية، وكذلك الاحتيال التجاري عبر الانترنت عند تسليم البضائع للمشتري، بعد ان يقوم بدفع ثمنها وعدم اداء الخدمة التي تم استيفاء اجورها. والاصل إن الحماية الجنائية للأشخاص لا تقتصر على حياتهم فقط، بل تعدتها لتطول ذمتهم المالية. والحقيقة ان هناك صورا بارزة للاحتيال على الاموال، خصوصا عرض السلع حاليا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او شبكة الانترنت، وكذلك تعد خيانة الامانة عبر الانترنت احدى صور الاعتداء على المال، كالسرقة والنصب. ولقد اسهمت شبكات المعلومات في ظهور انماط جديدة من الافعال غير المشروعة ارتبطت بها واعتمدت عليها بشكل مباشر او غير مباشر. حيث يقوم الاحتيال الالكتروني على أي نشاط اجرامي تكون لشبكة الانترنت والحاسب الآلي دورا في اتمامه. ونجد من الضروري التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والنص عليها في قانون مكافحة الجرائم الالكترونية المزمع تشريعه من قبل السلطة.
