النزاهة: تم شمول فئات جديدة بكشف الذمة المالي بعد تعديل القانون

أعلنت هيئة النزاهة شمول فئات جديدة بتقديم كشف ذممهم الماليَّة، مؤكدة أنَّ القانون الجديد منح الهيئة صلاحية تكليف أي تنظيمٍ سياسيّ ومُنظمةٍ غير حكوميَّةٍ أو اتحادٍ أو نقابةٍ أو جمعيَّةٍ لإثبات مشروعيَّة مصادر التمويل والتبرّع وأوجه الإنفاق.

وقال مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة علي قاسم لـ”الصحيفة الرسمية” تابعتها (الاولى نيوز): إنَّ “فئات لم تكن مشمولة بتقديم كشف ذممها الماليَّة تم شمولها بعد تعديل القانون، وتشمل مديري الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة بإقليمٍ ، ورؤساء الجامعات الحكوميَّة والأهليَّة وعمداء الكليَّات، وضُبَّاط الاستخبارات في الأفواج صعوداً، ومديري الدوائر الأمنيَّة من غير حاملي الرتب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات القطاع العام والمُختلط”.

كما تضم أيضاً فئات “العاملين في هيئة النزاهة كافة، ورؤساء الجمعيَّات والاتحادات والنقابات والمُنظمات ومُؤسَّسي ورؤساء الأحزاب السياسيَّة، ورئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديري الأقسام في الهيئة الوطنيَّة للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة”.