الصناعة تتخذ إجراءات لتشجيع القطاع الخاص

أكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، اتخاذ إجراءات عديدة لتشجيع القطاع الخاص، مبينة أنها قدمت تسهيلات للارتقاء بهذا القطاع الحيوي. وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي للقناة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “العمل جار للارتقاء بمشاريع القطاع الخاص سواء من حيث تقديم التسهيلات والإجراءات الى أصحاب المشاريع الصناعية، أو مفاتحة الدوائر الأخرى لتقديم التسهيلات الخاصة بهم ومتابعة تخصيص الأراضي، فضلاً عن مبادرات دمج الشباب من أصحاب الشهادات لاستثمار طاقاتهم في ما يخدم البلد صناعيا”.

وأضاف، أن “هنالك توجيهات من قبل وزير الصناعة منهل عزيز الخباز بالاهتمام بالقطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد المحلي من الناحية الصناعية، وبحسب قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998”.وكانت وزارة الصناعة والمعادن، قد أعلنت في وقت سابق عن وجود خطة لتنشيط القطاع الخاص، للنهوض بالصناعة الوطنية لتحقيق زيادة الدخل القومي. وقال مدير عام التنمية الصناعية عزيز ناظم للقناة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “المديرية العامة للتنمية الصناعية لديها خطة لتأسيس المشاريع ضمن القطاع الخاص وبمساحة عريضة وواسعة من الإعداد التي تشمل نشاطات متعددة غذائية وانشائية وكيمائية”.

وأضاف، أن “تنشيط القطاع الخاص يأتي عبر دعم محدد ومعروف لدى الصناعيين وهو الانفتاح لتأسيس المشاريع وتوفير الحماية ورؤوس الاموال، ودعم استيراد مكائن الانتاج، وكذلك تفعيل قوانين حماية المنتج الوطني، والمنافسة وعدم الاحتكار”.وأشار إلى أن “هذه القوانين ستساند الصناعة الوطنية، التي ستحقق اشياء مهمة منها تشغيل الشباب، فضلا عن نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي للبلاد”.