نائب: عملية تبييض الأموال مستمرة بالعراق

كشف عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي، اليوم الأربعاء، عن 5 نقاط تجعل قرار رفع الدولار غير مدروس، فيما بين أن عملية تبييض الأموال مستمرة بالعراق.

وقال الفيلي في بيان تلقت( الاولى نيوز ) نسخة منه إنه “لا يخفى على اي متابع ان قرار رفع سعر صرف الدولار قد اثر سلبا وبشكل كبير على المواطن في مختلف طبقات المجتمع الفقيرة والهشة والموظفين بل وحتى التجار والمقاولين”، لافتاً الى أن “المبررات التي ساقتها الحكومة غير واقعية وغير مدروسة للأسباب التالية:

١-ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية والذي ساهم في زيادة كبيرة في المردودات المالية لخزينة الدولة تنتفي معها الحاجة الى رفع سعر صرف الدولار

٢- ان متوسط بيع الدولار في نافذة البيع للبنك المركزي ازدادت نسبياً ما يعني ان رفع سعر الصرف لم يوقف استنزاف العملة الصعبة وعمليات تبييض الاموال كما ادعت الحكومة، حيث تُظهر البيانات مثلاً ان العراق باع في تموز /٢٠٢٠ ما معدله ١٨٣ مليون دولار يومياً في حين باع في تموز /٢٠٢١ ما معدله ٢١٠ مليون دولار الامر الذي يُظهر وجود زيادة في كميات الدولار المباعة وهو ما يعني عدم جدوى رفع سعر الصرف.

٣- قرار اوبك بزيادة حصة العراق من بيع النفط في الاسواق العالمية بنسبة ١٥٠ الف برميل يومياً اي ما يعادل (٣٠٠) مليون دولار شهرياً.

٤- ما يطلقه البعض من تبرير رفع سعر الصرف لغرض دعم المنتج المحلي تنافيها القرارات التي منحت الاردن اعفاءات من الرسوم الكمركية لمئات من المواد وبيع النفط بسعر منخفض وكذلك غياب البنى التحتية للصناعات الوطنية وكثير من المواد الاولية تستورد من الخارج بالدولار فترتفع كلفة الانتاج وتضعف قدرتها التنافسية مع المنتج المستورد المماثل

٥- بعد مرور اكثر من ثمانية اشهر على رفع سعر الصرف نتساءل ما الذي حققته الوفورات المالية التي حصلت نتيجة لرفع سعر الصرف، اذ بقيت المشاكل الخدمية والصحية والتربوية و قضايا توفير فرص العمل للخريجين دون اي تطور ملموس، ما يمكن ان يؤشر ان المبالغ التي حققها رفع سعر الصرف تسربت هي الاخرى الى جيوب الفاسدين!”.

وأضاف ان “النقاط التي ذكرناها تؤشر بكل وضوح الى عدم الحاجة الى رفع سعر صرف الدولار”، داعياً وزارة المالية و البنك المركزي “بضرورة اعادة سعر الصرف الى ما كان عليه سابقاً وعدم التذرع بمبررات لا تصمد امام المعطيات والبيانات التي اشرناها”.