مستشار الكاظمي يحدد 3 أهداف لتطبيق الآليات الإدارية لخطة الإصلاح الاقتصادي
حدد مستشار رئيس الوزراء علاء عبد الحسين، اليوم الاثنين، 3 أهداف لتطبيق الآليات الإدارية والتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي البدء بتنفيذها.وقال عبد الحسين في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعتها (الاولى نيوز)، إنه “تم اليوم الاجتماع الاول للجنة العليا للإصلاح برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإعلان الرسمي عن بدء التطبيق الفعلي للآليات الادارية والتنظيمية لخطة الإصلاح الاقتصادي”، لافتا إلى أنها “تمثل إشارة البدء لكل الوزارات والدوائر والجهات الرئيسة المنفذة للمشاريع الواردة في الورقة البيضاء للتطبيق”.وأضاف، أنه “خلال الفترة الماضية بعد الانتهاء من العمل على الورقة البيضاء، أكملنا في خلية الإصلاح الاقتصادي الاستعدادات التنظيمية لبدء التطبيق من خلال تحديد البرنامج الاصلاحي”.وبين أنه “سيتم تنفيذ البرنامج فعليا وستتم مراقبته من قبل اللجنة العليا للإصلاح ونحاول فيها تذليل اي صعاب ومعوقات تعيق تنفيذ البرنامج”.وأشار إلى أن “الحكومة تشعر بكبر المسؤولية على عاقتها ورئيس الوزراء أكد اليوم في حديثه خلال الاجتماع أن هذا البرنامج الذي وضعته الحكومة الحالية لن يختص بعملها فقط بقدر ما يختص بعمل الدولة واقتصادها”.وأوضح أن “البرنامج يستهدف 3 نقاط هي تحقيق الاصلاح الاقتصادي وتصحيح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية من خلال جعل الاقتصاد قادرا على خلق الوظائف والتنمية المستدامة التي تنعكس بالإيجاب على مختلف أبناء الشعب العراقي”.وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بدء تطبيق الآليات الإدارية والتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للإصلاح.ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وتلقته وكالة الأنباء الرسميه تابعتها (الاولى نيوز)قوله، “منذ أن أطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لمعالجة الفساد المتفشي بالبلد ونحن نعمل على خلق جو مناسب لتطبيقها”، مشيرا إلى أن “اجتماع اليوم هو للإعلان عن بدء تطبيق الآليات الإدارية والتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي ضمن الورقة البيضاء”.وأضاف، أنه “نطمح وبقوة إلى إعادة اقتصاد البلد لقوته بعد أن وصل به الحال إلى مستويات متدنية جداً نتيجة الفساد المستشري”، مؤكدا أن “هذه الخطة من شأنها إعادة بناء الاقتصاد العراقي بنحو سليم، يحقق التنمية المستدامة للبلاد”.وتابع أن “خطة الإصلاح ستقدم حلا لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، التي تتمثل بالاعتماد الكامل على النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل”. وأوضح: “نريد أن نثبت للعراقيين أننا جادون بالإصلاح؛ لذلك لم تكن خطة إدارة الاقتصاد قصيرة الأمد، ولا آنية الحل، بل تستهدف إصلاحاً متكاملاً لحين إتمامها خلال 5 سنوات”.وأكد أن “الضرر في الاقتصاد العراقي كبير جداً؛ ولهذا السبب من المستحيل تطبيق الخطة الإصلاحية في وقت قصير، وكلّ من يعد بذلك فهو واهم”.وأشار إلى أن “الغاية هي النهوض بالدولة العراقية، وليس الحكومة الحالية، فالحكومات تذهب والدولة باقية، ولهذا نريد بكل ما أوتينا من إصرار أن نعيد للعراق هيبته الاقتصادية”.وتابع أنه “منذ تسنمنا إدارة السلطة التنفيذية للعراق ونحن نعمل بجد من أجل تطبيق الإصلاحات؛ كي نخرج بأقل الخسائر من أجلنا جميعا”، مبينا أن “مستقبل أبنائنا أهم من أي شيء، فهم بناة العراق، وهم من سيقوده، فلنترك مصالحنا ونفكر بأبنائنا”.
