الحكومة الإسرائيلية تصدق على ميزانية الدولة

صدقت الحكومة الإسرائيلية، ليل الأحد/ الاثنين، بعد جلسة من المناقشات الحادة وصلت إلى حد الصراخ، على ميزانية الدولة للعام 2021- 2022، للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

ووسط تجاذبات بين الوزارات المختلفة حول أحقية كل منها بالحصول على زيادة في الميزانيات الممنوحة لها، وافقت الحكومة صباح اليوم على الميزانية العامة للدولة، على تكون حوالي 432.5 مليار شيكل في العام 2021 بعجز 6.8% وفي عام 2022 حوالي 452.5 مليار شيكل بعجز 3.9%.

وبعد الاتفاق على ميزانية الدولة لعام 2021-2022، وكذلك قانون الترتيبات الذي يتضمن الإصلاحات الرئيسية، اجتمع الوزراء مرة أخرى صباح اليوم الاثنين، وصدقوا نهائيا على الميزانية لاول مرة منذ 3 سنوات، وعقب المصادقة على مشروع الموازنة العامة من المتوقع ان يُعاد لوزارة المالية لصياغته نهائيا، ثم يطرح على الكنيست لإقراره.

وتعليقا على إقرار الموازنة قال رئيس الحكومة نفتال بينيت إن “المصادقة على الميزانية سيزيد من استقرار الحكومة كونها ستسمح للوزراء بتحويل الرؤية إلى العمل في وزاراتهم”.

 وزير الخارجية يائير لابيد قال بدوره إنه “بعد أكثر من ثلاث سنوات بدون ميزانية، صادقت الحكومة على ميزانية الدولة.. أخيرا نعيد البلاد إلى مسارها الصحيح، وستكون هناك ميزانية للصحة والأمن والتعليم والرعاية الاجتماعية والنقل”.

أما وزير المالية أفيغدور ليبرمان فقال إنه “بعد أكثر من ثلاث سنوات حيث تصرفت الدولة على مدارها بدون ميزانية، مررنا هذا الصباح، وبعد مداولات طويلة ميزانية مسؤولة من خلال الحكومة، إلى جانب قانون تسويات غير مسبوق وبذلك فإننا نزف بشرى عظيمة لمواطني الدولة. وتركز الإصلاحات التي صادقنا عليها بالدرجة الأولى على تخفيف غلاء المعيشة، كما واستثمرنا ميزانيات طائلة في البنى التحتية، وفي المواصلات والعقارات غير المنقولة، ومررنا إصلاحات ملموسة من شأنها تقليص العوائق والحد من الإجراءات البيروقراطية، مما سيخفف العبء عن كاهل كل واحد وواحدة منا في حياتنا اليومية، أو التجارية أو الخاصة”.

من جهة أخرى، قال موقع “إسرائيل 24” إن الحكومة تواجه مشكلة كبيرة قبل تصويت الكنيست على الميزانية في منتصف نوفمبر المقبل، إذ أنه ومن أجل الحصول على الأغلبية، سيتعين عليها التوصل إلى “صفقات” مع الكتل البرلمانية.