دانت نقابة المحامين العراقيين، الخميس (29 تموز 2021)، حادثة مقتل المواطن “هشام محمد” في البصرة جراء “التعذيب” بعد اعتقاله من قبل مديرية مكافحة الإجرام، فيما دعت إلى محاسبة عناصر الأمن الذين “يعذبون السجناء”.
نص البيان:
نقابة المحامين تدين مقتل المواطن هشام محمد و تطالب الأجهزة الأمنية باعتماد منهج يوقف استخدام التعذيب أثناء التحقيق
أدانت نقابة المحامين العراقيين قتل المواطن العراقي هشام محمد هاشم الخزعلي، اثناء توقيفه، و ممارسة الضرب و التعذيب عليه من قبل منتسبي مديرية مكافحة إجرام البصرة .
و قال نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، في بيان أصدره ” إن الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ قد جرّم جميع أنواع التعذيب النفسي و الجسدي و المعاملة غير الإنسانية، و هذا الفرض الدستوري ينبغي أن تلتزم به جميع الأجهزة الأمنية التي تباشر إجراءات التحقيق بغض النظر عن التهم الموجهة إلى المقبوض عليهم و الذين يتم إيداعهم مراكز التوقيف” .
و أشار السعدي إن التعذيب وسيلة محرّمة بالعديد من المعاهدات و البيانات و الصكوك الدولية ولا يعتدّ بها في إثبات الجريمة الواقعة طبقًا لعدم الأخذ بالإعتراف الذي ينتزع بالإكراه .
و لفت النقيب بأن الثابت من الصور الملتقطة لجثّة القتيل و تقارير الطب العدلي، هو تعرض الخزعلي للتعذيب الجسدي البشع منذ لحظة توقيفه و هذا ما يتطلّب الإهتمام القضائي و إجراء التحقيقات مع عناصر الأمن الذين ٱرتكبوا هذه الجريمة الإنسانية المحظورة طبقا لأحكام الدستور العراقي و القوانين النافذة تمهيداً لتحقيق المساءلة القضائية . مضيفاً أن ذلك يحقق ردعًا قانونيًا قويًا يحول دون استمرار ٱعتماد وسائل التعذيب النفسي و الجسدي لحمل المتهم على ٱعترافات قد تكون كاذبة و تضلل القضاء و تمكّن المجرمين الحقيقيين الإفلات من العقاب .
و شدد نقيب المحامين على ضرورة اعتماد منهج للتحقيق و متابعة جميع حالات التعذيب بكل أنواعها و أشكالها و صورها من قبل السلطات القضائية و المحامين الوكلاء عن أطراف قضايا التعذيب، و التهديد به، و تأمين ملاحقة العناصر الأمنية التي تقوم بالتحقيقات بما يؤمن المساءلة القانونية لهؤلاء المجرمين و انزال القصاص العادل لما يقترفونه من أفعال يندى لها جبين الإنسانية، تعبر عن وحشية خطرة .
مردفاً بأن ذلك يجب أن يجري ليس بالعقوبة الجزائية فقط و إنما بالتعويضات عن الأضرار المادية و المعنوية التي تصيب الضحايا المدنيين .
وعرّج النقيب في بيانه بالقول إن النقابة و المحامين يرون في ارتكاب جريمة التعذيب داخل المواقف و السجون هو استمرار لعمليات التعذيب القذرة التي وصلت إلى الإعتداء على الشرف و العرض و التي جرت في سجن أبي غريب و المعتقلات العسكرية الأمريكية و البريطانية و التي مورست فيها هذه الأفعال ضد العراقيين الأبرياء و بحجج واهية لا سند لها من القانون .
و أكد السعدي في ختام البيان بأن النقابة لا تزال في إطار العمل المتواصل بقصد تحقيق مساءلة أمام القضاء الوطني و الدولي لمرتكبي جرائم التعذيب التي لا تسقط بمرور الزمن و التقادم ومن أجل وقف الإستمرار في هذه الجرائم و معاقبة مرتكبيها و عدم الإفلات من العقاب .
