الداخلية: معلومات من المواطنين ساعدت على ضبط وتفكيك شبكات إرهابية

أكدت وزارة الداخلية،اليوم الاربعاء ، أن استخدام التقنيات ساعد القوات الامنية في كشف الجرائم الغامضة وضبط شبكات إرهابية ،فيما أشار الى أن الاستعانة بها في المؤسسات الامنية يحد من نسب الجرائم.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح تابعته (الاولى نيوز)، إن “العالم يشهد تطورا كبيرا في مجال تقنيات الأمن واصبحت دوائر ومؤسسات الشرطة تعتمد الى حد كبير على استخدام التقنيات لمكافحة الجريمة وفعلا استطاعت ان تحد من نسب الجريمة او نسب التصاعد في معدلات الجريمة عالميا ” ،مبيناً أنه “في العراق عند استخدام التقنيات كانت هنالك كثير من الفوائد التي جنتها القوات الامنية سواء من خلال كشف الجرائم الغامضة وتتبع المتهمين او من خلال الكاميرات وشبكات الاتصالات والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي” .

وأضاف أن “مبدأ منع وقوع الجريمة مهم جدا ووجود الكاميرات بحد ذاتها يقلل من نسب الجريمة لكون الشخص عندما يقدم او يروم على ارتكاب جريمة حينما يرى وسائل معينة من الممكن ان تكشف شخصيته يتراجع في بعض الاحيان عن هذا الامر لذلك هذا الموضوع مهم جدا “.
وأشار المحنا الى أنه “خلال استخدام الجهد الحكومي الكاميرات العامة في الشوارع او من خلال كاميرات المواطنين سواء في المحلات او في الدور لان القوات الامنية في بعض الاحيان تستعين بكاميرات المواطنين المحلية لغرض اكمال مسيرة التحقيقات التي تجريها” ،مضيفاً أنه “لا يمكن لاي بلد في العالم ان يكون هنالك امن مستتب دون تعاون المواطن فهو المبدئ الاساسي في المعادلة الامنية”

وتابع أن “اليوم الجريمة بصورة عامة وخاصة جرائم الارهاب تحاط بهالة من السرية بإجراءات المنظمات الارهابية في بعض الاحيان لا تتمكن القوات الامنية من كسر هذا الاطار او هذه المنظومة التي تعمل عليها التنظيمات الارهابية التي عادة ما تكون مدربة على كيفية الاختباء لكن رغم كل الاجراءات الى انه بإمكان المواطنين كشف هذا الموضوع وبتالي يتمكن من ابلاغ القوات الامنية ” ،لافتا ً الى أن “بعض المواطنين اتصلوا بأجهزة الشرطة عن معلومات بسيطة جدا يشتبه بشخص غريب وبعد تحقيق القوات الامنية بهذا الموضوع تكتشف ان هذه المعلومات كانت تنطوي على اهمية كبيرة وتمكنت من ضبط وتفكيك شبكات كبيرة بمجال الارهاب”.

ولفت المحنا الى أن “الرقم 130 الهاتف الرئيسي المهم لتلقي الإخباريات يعمل في جميع الوقت” مؤكداً أن “هوية المواطن تكون طي الكتمان”.