مستشار الكاظمي: الحكومة ستتجه إلى مشاريع مُدرَّة للدخل بتنفيذ الاتفاقية مع الصين

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، مضامين جديدة تخص الاتفاقية بين العراق والصين ، وفيما أكد وجود حراك عالي المستوى لتحديد أفضل المشاريع لتنفيذها في الاتفاقية ، حدد الموعد الفعلي لبدء العمل باتفاق الصندوق العراقي الصيني

وقال صالح، للوكالة الرسمية وتلقته (الاولى نيوز): إن “اتفاقية اطار التعاون مع الصين التي وقعتها الحكومة العراقية عبر مراحل بين عامي 2018 و2019 بما فيها الملاحق الحسابية والنفطية، تبدأ بتمويل مشترك بين العراق والصين لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في العراق”.

وأضاف أن “المشروع يبنى على تمويل عراقي بما قيمته (100) ألف برميل يومياً من صادرات العراق الى الصين، وتباع هذه الصادرات بافضل الاسعار عبر آلية معينة”، لافتاً إلى أن “العائدات تحفظ لأغراض تنفيذ مشاريع في العراق تتولاها شركات صينية رصينة”.

وأوضح أنه “من المتفق عليه ايضاً وضع وديعة كحسن نوايا للعمل، وحالياً الاموال تتوجه لحسابات مفتوحة لدى المصرف الصيني لاغراض الاتفاق، وهناك حراك داخل الحكومة العراقية على مستوى عال لتحديد ما هي افضل المشاريع”.

وأكد أن “الحكومة لا تريد الشروع بأي مشاريع بل تتجه بشكل عام إلى المشاريع المدرة للدخل التي تشغل المواطنين وبالتالي اعتماد منهج جديد”، مشيراً إلى ان “الاتفاق يمتد لعشرين عاماً وقد تشهد تطورات تصل الى رفع المبالغ المخصصة والتحول الى اتفاق شراكات اكبر تعتمد حسب الظرف”. 

وبشأن عدم تنفيذ الاتفاق خلال العام الماضي، قال صالح، إن “الاتفاق لم ينفذ عام 2020، لسببين الاول عدم وجود موازنة في العراق، والثاني انغلاق الصين على العالم وسحب شركاتها بسبب الجائحة التي ضربت العالم”.

واضاف ان “موازنة العام الحالي 2021، تضمنت اشارة واضحة وايجابية للاتفاقية ووضعت فيها مبالغ سواء على شكل اقتراض او تنفيذ مشاريع بالاعتماد على تفسير الحكومة العراقية”، مؤكداً ان “النصف الثاني من العام الحالي هو العام الفعلي والحقيقي لبدء عمل اتفاق الصندوق العراقي الصيني”

ونوه الى ان “الاتفاق قد يبدأ بشكل متواضع ببعض المشاريع، لكن الدولة ستختار المشاريع بعناية وستكون مشاريعاً مهمة وحيوية”، لافتاً الى ان “من بين المشاريع بناء مدارس وتنفيذ مشاريع تتعلق بمياه الشرب في جنوب العراق، واخرى تتعلق بالبتروكيمياويات، وستتم دراستها واختيارها بعناية”.

واكد ان ” الاتفاق عمره 20 سنة ومصادق عليه، ولا توجد حكومة لا تريد ان تبني وتمنح فرصة للاعمار لا سيما ان علاقات التنمية ليست هينة وهي علاقات استثمار وبناء وتنمية”، موضحاً ان “الصين لديها نشاط كبير في العراق لاسيما في القطاع النفطي وحسب المعلومات فإن نحو 40 بالمئة في جنوب العراق من العمليات النفطية تتم مع شركات صينية، فضلا عن ان اكبر عمالة اجنبية في العراق هي العمالة الصينية”.

وتابع: “وفي المقابل لا ننسى ان العلاقات النفطية العراقية الصينية علاقات عميقة، والعراق يعد اكبر مصدر للصين، وحسب المعلومات فان 40 – 45 ٪؜من صادرات العراق الى الصين”.