ليس المهم كشف قاتل الهاشمي إنما الجهة التي كلفته
بقلم مهدي قاسم
قتلة المتظاهرين والناشطين السياسيين عموما كانوا معروفين من قبل الشارع العراقي ، طبعا ، كجهة ميليشياوية ــ على ولائية ذيلية تابعة للنظام الإيراني وحماية مصالحها في العراق على حساب تعطيل وتخريب مصالح العراق ، بغض النظر عن هويتها الحزبية أو الفئوية ، سواء كانت تُسمى بحزب الله أو حبايب الله أو ربع الله أو جند الله السفاحين !..ومن هنا لم تلتق بتلك الحماسة والرضا والغبطة الكاملة ، عملية اعتراف أحد عناصر جهاز الأمن العراقي بضلوعه المباشر في عملية اغتيال هشام الهاشمي ..فالشارع العراقي تريد أن تعرف في النهاية من هي الجهة ــ تحديدا وبالضبط ــ التي كلفت هذا العنصر ـ الضابط الدمج ــ القاتل بتنفيذ عملية ارتكاب جريمة القتل هذه ، إذ من المحتمل جدا أن هذا العنصر المجرم ، ما كان يعرف أصلا بوجود هشام الهاشمي ولا بطبيعة عمله أو نشاطه السياسي والإعلامي ، ناهيك عن عدم وجود أية دوافع ومصالح مباشرة متصادمة أو متقاطعة فيما بينهما ، لتدفعه إلى عملية ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة بحق الهاشمي انتقاما من تظلّم ما ، دون أية علاقة أو معرفة مسابقتين ، ربما باستثناء التعبير عن الشكر والامتنان للجهة المكلّفِة التي عينته في جهاز الأمن كضابط” دمج ” ــ وهوالذي ربما كان يفتقر حتى إلى شهادة ابتدائية ، ليكون في ذلك الموقع والوظيفة ،من المحتمل يكون قد استجاب لطلب التكليف ” كرد جميل بالمثل ” على عملية تعيينه . .نورد كل هذا ، لأنه معلوم في نظرية علم الإجرام وجود مصطلح ” الدافع والسبب ” لارتكاب جريمة قتل ما ، والتي عادة تُرتكب إما بدافع الحصول على المال أو الانتقام أو الغيرة أو بسبب اللامبالاة المؤدية إلى حادثة معينة تنتهي بوفاة الضحية ،أو بدافع غضب سريع ومفاجئ أو مشاجرة طارئة ، فضلا عن أسباب أخرى لا يتسع المجال هنا لذكرها ..بينما نحن لا نجد هنا ، أي من خلال اعتراف القاتل المفصل وغير الكامل ، أي شيء من هذا القبيل ــ الآنف الذكر ــ ليكون دافعا أو سببا ليقدم هذا العنصر الأمني على تصفية الهاشمي ، اللهم باستثناء تكليفه من جهة ميليشياوية صاحبة الفضل عليه أو قد يكون هو عضوا فاعلا بين صفوفها بالرغم من كونه عنصرا أمنيا في جهاز الدولة..ففي جهازي الأمن والاستخبارات العراقيين توجد آلاف من عناصر وضباط هم في نفس الوقت أعضاء و عناصر في ميليشيات موالية للنظام الإيراني ..لذا فأنا اقترح على جهاز القضاء ــ لوكان جهاز مهنيا ومستقلا حقا ــ عقد صفقة ” مساومة ” مع القاتل بإمكانية تخفيف العقوبة عنه ، في مقابل كشف الجهة التي كلفته بعملية الاغتيال ، وكذلك أسماء باقي الأشخاص الضالعين معه في ارتكاب الجريمة..
