الخدمات النيابية تتهم جهات سياسية بالسعي لتعطيل قانون إفراز الاراضي

كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الأحد، عن مصير قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي للمدن والبلديات، الذي تم تشريعه لتنظيم العشوائيات.

وقال عضو اللجنة عباس العطافي في تصريح اطلعت عليه(الاولى نيوز)، إن “القانون تم طرحة لهيئة رئاسة البرلمان لتضمنيه بجدول أعمال المجلس في الجلسات المقبلة “مستبعداً بالوقت نفسه ترحيلة إلى الدورة البرلمانية المقبلة، رغم وجود جهات سياسية تحاول تعطيل التصويت على هذا القانون في الوقت الحالي”.

وأضاف، ان “لجنة الخدمات والإعمار سعت لاستضافة بعض الشخصيات من الكتل السياسية لمناقشة اسباب تعطيل القانون، الذي سيساهم في تنظيم العشوائيات المنتشرة قرب المدن ويتيح أراضي جديدة يمكن ان تستثمر في حل ازمة السكن ويسهل على الدوائر الخدمية تقديم الخدمات لتلك المناطق”.