تقرير رسمي يرصد أعداد المغاربة المنخرطين في ’تنظيمات إرهابية’ بسوريا والعراق

وصفت لجنة مغربية لدراسة أوضاع المغاربة في مناطق التوتر كسوريا والعراق، شكلها البرلمان، بأنها “صعبة وخطيرة” وأوصت السلطات بالإسراع في إعادتهم إلى بلادهم.وفي تقرير تضمن خلاصة دراستها، ذكرت اللجنة التي شكلها البرلمان قبل نحو 6 أشهر، في تقرير “المهمة الاستطلاعية” إنها توصلت إلى “حقائق مؤلمة لأوضاع صعبة وخطيرة عاشها ويعيشها المغاربة في سوريا والعراق، خصوصا النساء والأطفال”.وحسب ما نقلت وسائل إعلام مغربية عن التقرير فإن أغلب المعتقلين أو العالقين المغاربة يوجدون اليوم “في سوريا والعراق، وما يتفرع عنهما من تنظيمات متشددة مناهضة لهاتين الدولتين، باعتبار بؤر التوتر تقع على أراضيهما”.وذلك يعني، حسب التقرير، “أن مجموعة من المغاربة المقاتلين المعتقلين والنساء والأطفال اليوم يوجدون في السجون الرسمية لهاتين الدولتين، أو في السجون الموالية للتنظيمات الإرهابية المناهضة لتلك الدول، ويتم إما استيطان هؤلاء المقاتلين وعائلات المعتقلين من نساء وأطفال بهذه السجون، أو تفرض عليهم إقامة إجبارية داخل المخيمات”.وحسب تقرير اللجنة التي أحدثتها لجنة الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب، من أجل الوقوف على أوضاع المغاربة العالقين في سوريا والعراق أمام البرلمان، فإن 1659 مقاتلا مغربيا غادروا البلاد للانضمام إلى جماعات إرهابية مختلفة في سوريا والعراق، كذلك توجه إليهما 290 امرأة مغربية، و628 قاصرا.ودعت اللجنة السلطات المغربية إلى العمل على توقيع اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني بين المغرب والعراق لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين.كما دعت السلطات إلى إعمال مضمون اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية وسوريا عام 2006.