مناشدة إلى:
السيد رئيس الجمهورية المحترم
السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم
السيد وزير العدل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا أطلب أكثرمن تطبيق القانون وتحقيق العدالة
وهذه حكايتي
نصيف الخصاف
بدأت المشاكل الإجتماعية بالتصاعد عدديا ونوعيا حين عجزت الدولة، بسب الأزمة المالية، والفساد، عن إعطاء المقاولين مستحقاتهم عن أعمالهم، وكان من بينهم قريب لي إسمه (حسن فليح حسين) تم توقيفه في مركز شرطة العلوية في نهاية عام 2014 بشكوى من قبل أحد الدائنين وأسمه (حيدر علي عباس)، وحدثت مفاوضات لتنازل المشتكي عنه كنت طرفا فيها،وأبدى المدعو (حيدر علي عباس) إستعداده للتنازل عن (حسن فليح حسين) بشرط ضمان عدم سفره أو هروبه خارج العراق، وأن يكون هذا الضمان على شكل صك أحرره أنا ويودع عند طرف ثالث ولا يعطي هذا الطرف الصك للمشتكي إلا إذا سافر (حسن فليح حسين) أو هرب خارج العراق، ولأني لا أعرف لغة “شيوخ آخر زمن” وحبائلهم المغلفة بكلام يقطر عسلا وإيمانا وتقوى، قبلت أن أكتب الصك وأودعه عند شيخ شياع جاسم محمد في عام 2014 وكان الصك بدون تاريخ، وبتاريخ 24/8/2015 أعطى شياع الصك إلى المدعو(علاء الدين مهدي صالح) الذي أقسم أغلظ الايمان بأن الصك سيبقى أمانة عنده، وإن الغرض من أخذه هو أن يثبت لدائني (حيدر علي عباس) بأن (حسن فليح) لن يهرب أو يسافر خارج العراق بدليل هذا الصك الذي أعطانا اياه قريبه (نصيف جاسم) لضمان عدم سفره أو هروبه،على أن يتم منح (حسن فليح) مدة ثلاثة اسابيع، لسداد دينه، وكان (حسن فليح) قد منح “صكا بدون رصيد” من قبل محافظ واسط حينذاك محمود ملا طلال،الذي لم يصرف إلا نصفه بعد أكثر من سنة، وكتب إتفاق تحريري ينص على أن الصك يبقى أمانة عند المدعو (علاء الدين مهدي صالح) ويتعهدان فيه هو و المدعو (حيدر علي عباس) بعدم الشكوى بالصك ضدي، وإن الغرض منه (إحضار حسن فليح) الذي كان يراجع مع (حيدر علي عباس) الى محافظة واسط بشأن محاولة إستلام مبلغ الصك الذي منحته محافظة واسط الى (حسن فليح حسين).
تم تحديد يوم 15/9/2015 كآخر يوم ليسلم لهم (حسن فليح حسين) مبلغ قدره مائة الف دولار كما ينص الإتفاق التحريري، وإلا سيكون لزاما أن نسلم (حسن فليح) الى مركز شرطة العلوية ويعاد الصك الى شيخ شياع، وبتاريخ 15/9/2015 قام ناظم جاسم محمد (شقيق شيخ شياع) بأخذ حسن فليح قرب مركز شرطة العلوية وإتصل بعلاء الدين ليجلب الصك، ليسلم حسن فليح الى مركز الشرطة، حسب الإتفاق لكنهما أخلا بالإتفاق ولم يحضرا الصك،بل إشتكى حيدر علي بالصك على وفق المادة 459 (صك بدون رصيد) بعد أن زوره بإضافة تاريخ عليه بخطه، وتم توقيفي مدة تزيد على الشهر والنصف في مركز شرطة المسبح، وأخلى قاضي التحقيق سبيلي بكفالة بعد تيقنه من طريقة المشتكي بحصوله على الصك بطريقة الإحتيال ، وحدد موعد
للمحاكمة يوم 29/1/2017، لم أحضرها لأني لم أبلغ بموعدها أصلا- كتب المبلغ عليه” لا يوجد أحد في الدار وعندما سألت أحد الجيران أخبرني بأن أهل الدار في أربيل”)- أي إن المشتكي الذي حصل على الصك بطريقة الإحتيال من الشخص الذي خان الأمانة والذي زور الصك، وخالف بنود الإتفاق التحريري الموقع من قبله، صار يتمتع بحق حبسي دون أن يكون لدي أي تعامل تجاري أو مالي معه، والأكثر من ذلك إن (حسن فليح) حكم عليه بدعوى من قبل ذات المشتكي (حيدر علي عباس)، قبل عامين، وحكم عليه ثانية قبل شهر تقريبا بشكوى من ذات المشتكي أيضا ومسجون الآن في تسفيرات الرصافة.
أقمت أنا دعوى في مركز شرطة المسبح ضد كل من المؤتمن على الصك (علاء الدين مهدي صالح) والمدعو (حيدر علي عباس) قلت فيها كل ما جرى وكما جرى، وشهد ثلاثة شهود بالقضية وأكدوا عدم وجود تعامل مالي أو تجاري بيني وبين المدعو (حيدر علي عباس) أغلقت الدعوى التي اقمتها مؤخرا بالإستناد الى المادة (130/أ) التي لا تنطبق اي من فقراتها على الدعوى، لأنها عن واقعة خيانة أمانة ونصب وإحتيال لا يجوز غلقها قانونا لأنها من جرائم الحق العام.
المشتكي لم يكتف بذلك، بل قام بالإعتداء على بيتي بإطلاق العيارات النارية هو ومجموعة مسلحة تقلهم سيارة بدون أرقام، ذهبت ليلتها الى مركز شرطة العلوية لتدوين إفادتي كمشتكي، بتاريخ 23/8/2016، ولغاية الآن لم يتخذ القضاء قرار بهذه الدعوى وكذلك بالدعوى التي سبقتها والتي كانت ضدهم ايضا لأنهم كتبوا على منزلي عبارة (مطلوب عشائريا)،لم يتخذ القضاء قرارا فيهما، فيما حكم علي بتاريخ 29/1/2017 وبالعدد 741/ج/2016 (غيابيا) بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات استنادا” لاحكام المادة 459/1 عقوبات بصك كان أمانة عند طرف ثالث خان الأمانة، زور المشتكي تاريخه، وهو ليس نتيجة تعامل مالي أو تجاري اصلا، كما بينت أعلاه.
الأغرب والأكثر مرارة والأتعس ما حدث لاحقا، فقد أعطى القضاء إلى المدعو (حيدر علي عباس) الحق في إقامة دعوى مدنية ضدي لإستحصال “دينه”، وأبدى وكيل المدعي في المحاكمة”عجزه عن إثبات الدين”، وكان على المحكمة الحكم لصالحي، لوجود الإتفاق التحريري ولوجود شهود أكدوا عدم وجود تعامل مالي أو تجاري بيني وبين المدعي الذي أقسم “كذبا” اليمين الحاسمة، فأصدرت محكمة بداءة الكرادة حكمها بوجوب أدائي مبلغ الصك (500 مليون دينار عراقي) للمدعي (حيدر علي عباس) الذي لم أعرفه إلا من خلال المشكلة التي توسطت لحلها بينه وبين (حسن فليح حسين). وتم حجزدار سكني الوحيد خلافا للفقرة (14) من المادة (62) من قانون التنفيذ التي لا تجيز بيع دار سكن “المدين” مع إني اصلا لست مدينا للمشتكي ولا بفلس واحد!
أخيرا لا أطلب تدخلا في القضاء قدر ما أطلب تطبيق القانون،وإيقاف الإجراءات التنفيذية بشأن دار سكني الوحيد، وأن تأخذ الدعاوى التي اقمتها ضد المذكورين أعلاه مجراها وفق القانون، إحقاقا للحق ونصرة للقانون وعدم منح النصابين فرصة إستغفال القضاء للإيقاع بالمواطنين مستغلين عدم نظر القضاء –أحيانا- لمدى توفر الركن المعنوي للجريمة ومدى توفر “سوء النية” في الفعل كي يعد جريمة يحاسب عليها القانون.
مع فائق التقدير والإحترام.
