الاولى نيوز / بغداد
قال الخبير القانوني طارق حرب ان ارهابيي داعش “الذين قُبض عليهم في سوريا أو تم تسليمهم للعراق يخضعون للقانون العراقي ولاختصاص المحاكم العراقية على وفق المادة السادسة من قانون العقوبات.
وبين حرب في بيان “يوم أمس الخميس قبضت القوات الامنية العراقية على بعض الدواعش في سوريا وكذلك تم تسليم القوات الامنية العشرات من الدواعش والذين كانوا في سوريا وقد أثير تساؤل حول خضوعهم للقانون العراقي وللاختصاص القضائي العراقي والجواب ان المادة السادسة من قانون العقوبات تقرر سريان القانون العراقي في مثل هذه الحالة فالقانون العراقي يطبق عليهم وتختص المحاكم العراقية بمحاكمتهم وفرض العقوبات عليهم شأن العراقي وشأن الجريمة المرتكبة داخل العراق لا فرق بين الاثنين”.
وأوضح ان “المادة السادسة من قانون العقوبات العراقي والمواد الاخرى تقرر ذلك اذ تنص هذه المادة على (يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء أكان فاعلا أم شريكاً) والمادة التاسعة من هذا القانون قضت بسريان القانون على كل من ارتكب خارج العراق جريمة”.
وتابع “بذلك فأن الداعشيين يخضعون للقانون العراقي وللمحاكم العراقية سواء أكانت مشاركتهم أصلية أم بالتحريض أم المساعدة أم الاتفاق حتى ولو كان ذلك حصل في سوريا وخارج العراق”.
وكان العراق قد أعلن أمس تسلمه أكثر من 150 ارهابياً بداعش من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بينهم قادة، كما اعلن جهاز المخابرات العراقي اعتقاله 13 فرنسياً بداعش خلال عملية أمنية داخل سوريا مطلوبون للقضاء العراقي بجرائم ارهابية
