قبيل الربط مع الاردن .. الطاقة النيابية تدعو الحكومة لحماية ابراج الكهرباء
دعت لجنة النفط والطاقة، اليوم الجمعة، الحكومة إلى تأمين أبراج نقل الكهرباء قبل المضي بمشروع الربط مع دول الخليج والأردن، بعد انخفاض تجهيز الوقود الإيراني المخصص للمحطات إلى نصف معدلاته، فيما انتقدت عدم استغلال الغاز العراقي البالغ 132 تريليون متر مكعب ضمن جولات التراخيص.
وقالت عضو اللجنة زهرة البجاري في تصريح تابعته (الاولى نيوز) إن ” هناك تحسناً نسبياً شهدته الكهرباء نتيجة عودة المحطات والأبراج إلى الخدمة بعد توقف تام تعرضت له الأسبوع الماضي، خصوصاً وان العراق يعمل على تحسين طاقته الكهربائية في المستقبل من خلال الاعتماد على خطي الربط مع دول الخليج من جهة، والأردن وصولاً إلى مصر من جهة أخرى”.
واضافت أن “التواصل في مجال الكهرباء مع دول الجوار التي تتمتع بطاقة فائضة، هو أمر جيد ويحقق نتائج ايجابية، ومهمة الحكومة بهذا الشأن هي حماية الأبراج، كون الطاقة قد نحصل عليها من دول الجوار ولكن استمرار الهجمات سيفضي إلى تكرار انهيار الشبكة الكهربائية”.
وأشارت إلى أن “الحكومة العراقية بتوفير العدد الكافي من القوات الأمنية التي توفر حماية تامة لهذه الأبراج وتمنع استهدافها مرة أخرى، لاسيما التي تمر في مناطق نائية، وذلك قبل الشروع بالربط مع الخليج والأردن”.
وبينت أن “عودة الغاز الإيراني إلى المحطات العراقية والذي يفترض أن يكون بـ 35 مليون متر مكعب إلى المنطقة الوسطى، و17 مليون متر مكعب إلى المنطقة الجنوبية، وما يتم الحصول عليه من الغاز لم يصل إلى نصف هذه الأرقام، والسبب حاجة إيران إلى الطاقة الكهربائية لاسيما في فصل الصيف، وكذلك موضوع عدم تسديد الديون السابقة”.
وأوضحت البجاري أن “جولات التراخيص تنطوي على فقرتين الأولى إنتاج النفط والثانية استثمار الغاز، ولكن الأخيرة لم تنفذ، وبقي العراق يستورد الغاز المشغّل للمحطات من إيران”، لافتة إلى ان “العراق لديه 132 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لم يستثمر لغاية الآن في توفير ما تحتاجه المحطات العراقية”.
وأردفت أن “ما يحصل يدل على وجود ملفات فساد في استثمار الغاز ومرافق الصناعات النفطية، وبالتالي نحن نعول اليوم على دول الجوار في تجهيز ما تحتاجه محطاتنا”، مشددة على “ضرورة تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين وزارة الكهرباء التي لديها محطات تعمل على الغاز بنسبة 100%، ووزارة النفط التي يتوجب عليها أن تجهز تلك المحطات بالغاز وبالتالي نتخلص من عملية الاستيراد المكلفة”.
