كشفت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الأربعاء، عن إنجاز قانونين مهمين أحدهما خاص بحرية التعبير، فيما أشارت إلى تعديل قانون إصلاح النزلاء.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي للوكالة الرسمية، إن “هناك عدة قوانين لدى اللجنة قسم منها معطل سياسيا ومنها لعدم وجود توافق بشأنها”، مبينا أن “من بين تلك القوانين، قانون العنف الاسري الذي لم يتم الاتفاق على بنوده إضافة الى قانون حرية التعبير عن الرأي والذي أنجزته اللجنة منذ أربعة اشهر وقدم الى هيئة الرئاسة للتصويت عليه”.
وأضاف، أن “قانون اصلاح النزلاء تم تعديله وقدم الى هيئة الرئاسة ولكن عدم استمرار عقد جلسات البرلمان أدى لتعطيله”.
