أكد الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، أن التهديد الذي اطلقه وزير الزراعة وتوعد خلاله بـ “كسر رجل” احدى النائبات يعد من اختصاص القضاء وليس البرلمان.
وقال حرب في توضيح تابعته (الاولى نيوز) (1 تموز 2021)، إن تهديد الوزير “مسأله شخصية تعود للنائبة الموجه اليها التهديد وليست مسألة عامة تدخل في اختصاص البرلمان كما فعل البرلمان اليوم الخميس، عندما جعل فقرة من فقرات جلسته البرلمانية مسألة تهديد وزير الزراعة للنائبة بكسر رجلها في حال دخولها الى وزارة الزراعة مرة اخرى”.
وأضاف حرب أنه “تضمنت الجلسة توجيه سؤال من البرلمان لوزير الزراعة ولكن كورونا كانت الحاسمة بالموضوع حيث لم يحضر وزير الزراعة الى البرلمان لإصابته بمرض كورونا طبقاً للتقرير الطبي وفي جميع الاحوال نقول ان التهديد الحاصل من الوزير للنائبة مسألة شخصية وهي تهمة بارتكاب جريمة التهديد من اختصاص السلطة القضائية وتخرج عن اختصاص السلطة التشريعية”.
وتابع، “للنائبة الحق في الشكوى امام محكمة تحقيق الكرادة كون قضايا وزارة الزراعة من اختصاص هذه المحكمة المكاني وان كان البرلمان لم يخبر وسائل الاعلام باسم النائبة اذ من الممكن ان يتم حل المسألة ودياً بعيداً عن السلطتين التشريعية والقضائية وليس من المقبول مسألة قول الوزير للنائبة بكسر رجلها موضوع يأخذ حيزاً من عمل البرلمان امام مهام البرلمان الخطيرة التي يجب ان يقوم بها تشريعاً ورقابة”.
