الخدمة الاتحادي بشأن تثبيت المتعاقدين: يستلزم تخصيص درجات وظيفية

كشف مجلس الخدمة الاتحادي، الاثنين، عن ان تثبيت المتعاقدين ممن مضى على خدمتهم 5 اعوام، يستلزم تخصيص مجلس الوزراء درجات وظيفية لمؤسسات الدولة، بينما اكد التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم لتعيين الاوائل من كليات العلوم وحملة الشهادات العليا.
وقال مدير عام الدائرة القانونية بالمجلس وكالة سلمان غضبان في حديث للصحيفة الرسمية، إن “مجلس الوزراء والقانون الخاص بالتعيينات أوجبا على عدد من الوزارات استحداث درجات وظيفية لتثبيت العقود للشركات الممولة ذاتيا التابعة لوزارة الكهرباء، وتثبيت المتعاقدين بجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد استحداث درجات وظيفية من مجلس الوزراء لتلك المؤسسات”.
واوضح أن “قانون الموازنة الزم المؤسسات المعنية بتعيين من مضى على عقده خمسة اعوام فاكثر بحسب الاسبقية، وفي حال وجود تساوٍ بالخدمة تتم مراعاة الاختصاصات وممن ينتمون ضمن قناة ذوي الشهداء وغيرها”.
وذكر غضبان ان “المجلس اشترط تثبيت العقود في الموارد المائية والماء والمجاري والمؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاسكان والاعمار والبلديات وامانة بغداد بتثبيتهم ضمن حركة الملاك لهذه الدوائر للأعوام 2019 و 2020 و 2021”.
واشار الى “مخاطبة جميع مؤسسات الدولة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لإرسال بيانات خاصة بموظفيها من اجل ترشيد الهياكل الوظيفية في كل مؤسسة للاستفادة من خبرات الموارد البشرية لإعادة توزيعها بشكل مدروس”.
ونوه غضبان بأن “المجلس بصدد اكمال تعيين الاوائل من كليات العلوم من خلال مفاتحة وزارة الصحة لإكمال الملف الخاص بتعيينهم”.
واضاف انه “سيتم اكمال تعيين المشمولين بقانون 67 وقانون 57 لحملة الشهادات العليا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والجهات ذات العلاقة لتخصيص الدرجات الوظيفية لهذه الشريحة ضمن ملف التعيينات الذي يعمل عليه المجلس حاليا”.
واكد غضبان “اعتماد النظام الالكتروني في التقديم على التعيينات التي تطلق بالوزارات”، مبينا في الوقت ذاته ان “الموازنات اللاحقة للدورة البرلمانية المقبلة ستعمل على حل مشكلات التوظيف في مؤسسات الدولة بشكل تدريجي بما يخص غير المتعينين ممن لم يشملوا بالقانون الحالي من العقود او الاجور اليومية”.
ولفت الى “مفاتحة وزارة الصحة بغية ارسال الاختصاصات التي ترغب توظيفها للاستفادة من خبراتها وشمولها بالتعيين المركزي للتخصصات من خريجي كليات الطب والصيدلة والمعاهد الطبية، اضافة الى تخصيص نسبة 15 بالمئة من الدرجات للتخصصات الطبية المختلفة ضمن درجات الحذف والاستحداث”.