اعتبر النائب عن كتلة الإصلاح والإعمار النيابية علي البديري، الخميس، أن 90% من المفتشين العموميين الحاليين “تابعون إلى جهة سياسية متنفذة”، فيما استبعد إمكانية تمرير قانون تنظيم عمل المفتشين مالم يتم إبعاد اولئك المفتشين واستبدالهم بآخرين وفق آليات قانونية.
وقال البديري في حديث لـه اطلعت عليه الاولى نيوز، إن “هناك مقترح قانون تم تقديمه إلى مجلس النواب بغية تنظيم عمل المفتشين العموميين وإلغاء ارتباطهم بالوزارات وربطهم بهيئة النزاهة، يقابله قانون آخر لإلغاء عمل مكاتب المفتشين العموميين بعد تشريع قانون الادعاء العام”، مبيناً أن “تنظيم عمل المفتشين العموميين ومنحهم حرية بالتصرف خارج سيطرة الوزراء لمراقبة الملفات المتعلقة بعمل الوزارة المكلف كل مفتش بمتابعة عملها هو أمر ضروري وحلقة مهمة لمكافحة الفساد بحال إدارتها بالشكل الأمثل بعيداً عن سطوة الأحزاب وهيمنتهم”.
أضاف البديري، أن “90% من المفتشين العموميين الحاليين هم تابعون إلى جهة سياسية متنفذة هيمنت على مقدرات العمل بمكاتب المفتشين ومنذ عدة سنين”، لافتاً إلى أنه “لن يتم تشريع قانون تنظيم عمل المفتشين العموميين بأي حال من الأحوال ما لم يتم ابعاد اولئك المفتشين التابعين لتلك الجهة السياسية واستبدالهم بآخرين وفق آليات قانونية تسمح بالترتيب العمل الرقابي”.
وتابع، أن “أحد أهم ركائز مكافحة الفساد التي ينادي بها الجميع هو تحرير الهيئات المتابعة لملفات الفساد من تبعية الاحزاب، ومكاتب المفتشين هي حلقة مهمة في هذا المجال بالتالي فان هناك ضرورة بحال أرادت الحكومة مكافحة الفساد أن تزيح اولئك المفتشين التابعين لتلك الجهة السياسية وفق آليات يتم وضعها من الحكومة أو البرلمان أو بالتنسيق بينهما”.
وكان النائب محمد شياع السوداني قدم، في 8 كانون الثاني 2019، مقترح قانون مكاتب المفتشين العموميين إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما قرر الأخير إحالة مقترح القانون إلى اللجنة القانونية النيابية.
يشار الى ان النائبة عن تحالف سائرون مناهل الحميداوي طالبت، السبت (24 تشرين الثاني 2018)، رئاسة البرلمان بإحالة مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين إلى اللجنة المالية من أجل تشريعه، معتبرةً أن مكاتب المفتشين أصبحت “حلقة زائدة ومنفذاً للفساد”.
