الوائلي: وزير المالية تعهد بتسهيل إجراءات صناديق البترودولار

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعها مع وزير المالية علي عبد الامير علاوي.

وقال عضو اللجنة ماجد الوائلي للوكالة الرسمية تابعتها (الاولى نيوز): إن” اللجنة اجتمعت مع وزير المالية علي علاوي لبحث جملة من المواضيع ومن أهمها صناديق البترودولار”، موضحاً أن” وزارة المالية كانت تفسر موضوع صناديق البترودولار بشكل غير صحيح ،وهذا رتب عليه أموال عالية جداً تقدر بعشرات التريليونات”.

وأضاف أن” اللجنة المالية أوضحت العبء المالي لصندوق البترودولار ضمن حسابات اللجنة هو 3,5 تريليونات دينار ،وواحد تريليون موجود داخل الموازنة تبقى 2,5 تريليون تخصص من واردات النفط ،وضمن حسابات اللجنة أن 1,5 دولار لكل برميل نفط من المفترض أن تذهب الى صناديق البترودولار “.

وتابع:”بعد هذا التصحيح أبدى وزير المالية استعداده بالعدول عن توجهه بإيقاف تنفيذ هذه الفقرة، وبالتالي سيتم تنفيذها لكي تتمتع بها المحافظات المنتجة للنفط التي لديها نشاط نفطي للانعكاس على المشاريع الخدمية وتوفير فرص عمل وخدمة للمواطن”.

وأشار الى أن” اللجنة ناقشت أتمتة المنافذ الحدودية والجمارك”،منوهاً بأن “وزير المالية أعطانا رسائل اطمئنان بأن الملف في طور التنفيذ، وسيوفر إيرادات الى الدولة”.

وبين أن “اللجنة ناقشت مع الوزير التعيينات وايقافها، والتجاوزات على القانون في بعض الوزارات “.

وأوضح أن”الوزارة تتحجج بعدم السيطرة على الإجراءات، لعدم وجود قاعدة بيانات واضحة، وبالتالي أشرنا وجود مادة في الموازنة تفيد بإشراك وزارة المالية والتخطيط والاتصالات لإطلاق معرفات حكومية (بطاقة بايومترية) أو رقم مالي وظيفي للسيطرة على تقاطع المعلومات والسيطرة على تمويل الدوائر الحكومية، وضمن توقعاتنا أن أكبر تمويل هي الرواتب ،وقد يكون زيادة في التمويل بحدود 15% نتيجة عدم وجود السيطرة من الوزارة على هذا الملف ،وبالتالي نتوقع أن ينخفض التمويل ويتجه نحو التمويل الحقيقي والاعداد الحقيقية للموظفين بمقدار 15% وهو مبلغ ليس بقليل”.

ولفت إلى أنه “تمت مناقشة متابعة الأرقام والباركودات الموضوعة في الموازنة، ولحد الآن غير مسيطرة عليها من وزارة المالية ، إضافة الى تمويل المشاريع والخطط الاستثمارية في المحافظات ،وهو أيضا ملف متلكئ، وتحججت الوزارة بعدم استكمال كل المحافظات للخطط الاستثمارية والاعمار”.

وبين أنه”بحسب قانون الموازنة لسنة 2021 اشترطت اللجنة المالية أن تمر الخطط الاستثمارية من خلالها، ولكن المشاريع المستمرة غير معنية باعتبار الخطط موضوعة منذ سنوات ،ولكن تدقق بشكل سريع وتمرر الى وزارة التخطيط”، مبيناً أن “خطة الاعمار للمشاريع الجديدة هي المعنية وتتابعها اللجنة وتوزعها على القطاعات بشكل صحيح ولكل المحافظات”.

وأشار إلى أن”عدد المحافظات التي قدمت خططها الى الوزارة بشكل صحيح هي ثلاثة فقط، كربلاء والنجف والانبار، وتنتظر وزارة المالية استكمال إجراءات المحافظات البقية لكي يتسنى لهم تمويل المبالغ”، مؤكداً أن” الوزارة ليس لديها مشكلة في التمويل ،وإنما بانتظار الخطط من المحافظات”.

وتابع أن” اللجنة ناقشت مع الوزير موضوع الأمن الاقتصادي والسيطرة على الأسعار والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بسبب تداعيات سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار ،وبين الوزير أن هناك ارتفاعاً في الأسعار العالمية بشكل عام نتيجة جائحة كورونا ،والآن بدأت الأسعار بالاستقرار ،وقد نلاحظ خلال الفترة المقبلة انعكاس ذلك على أسعار الداخل، فضلاً عن وجود تقصير من الجهات الأمنية المختصة بالامن الاقتصادي وعدم محاسبة ارتفاع الأسعار غير المبررة من المستوردين والتجار”، مشيراً الى أن” وزارة الزراعة لديها منع لكثير من المحاصيل التي لديها حاجة فعلية إليها ،وعدم وجود تغطية من المنتج المحلي، ما سبب ارتفاعاً في الأسعار”.