التخطيط تعلن المصادقة على نحو 70 مشروعاً في ذي قار

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، المصادقة على نحو 70 مشروعاً في ذي قار، مبينة، انها أنجزت متطلبات اغلب المشاريع الخاصة بمحافظة ذي قار في وقت قياسي، على الرغم من وجود بعض النواقص المتعلقة بتلك المشاريع.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي، ان “وزير التخطيط خالد بتال النجم، خوّل صلاحياته الخاصة  بتهيئة ملفات زيادة  كلف المشاريع الى الوكيل الفني للوزارة و مدير عام دائرة تخطيط القطاعات من اجل الاسراع في انجاز مشاريع محافظة ذي قار، وإيلاء المحافظة اهتماما استثنائيا، تقديرا لظروفها الخاصة، وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، بهذا الشأن”.

وأضاف، ان “الوزارة تضطر في كثير من الاحيان الى استلام اوليات المشاريع عبر البريد الالكتروني، بهدف الاسراع في اكمال المتطلبات، ومن تلك المشاريع، مشروع ماء الدواية. مضيفا ان المحافظة،  وعبر مخاطباتها الرسمية مع الوزارة، خلال شهر شباط الماضي، طلبت اعادة المصادقة على مشاريع خطة عام ٢٠١٩ من جديد، وقامت دائرة تخطيط القطاعات بدراسة زيادة كلف عدد كبير من المشاريع، مع وجود الكثير من الاخطاء في الكشوفات المطلوبة، وبالتالي يصبح في بعض الاحيان من غير الممكن المصادقة على المشروع قبل تصحيح تلك الاخطاء.

وبين الهنداوي، ان “طلبات زيادة كلف المشاريع المقدمة من قبل محافظة ذي قار ، وردت خلال شهر واحد ما ادى الى تراكمها، وكان كل طلب من تلك الطلبات يتضمن زيادة الكلفة لعشرات المشاريع، وليس لمشروع واحد، ففي قطاع التربية هناك ٤٥ مشروعا، وفي قطاع الماء توجد ١٠ مشاريع، و٦ مشاريع في قطاع الشباب والرياضة، وغير ذلك، مشددا، ان تعليمات تنفيذ  العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ تشترط استكمال جميع المتطلبات والكشوفات المعدلة لكي تتم دراستها والتأكد من اعتماد السياق القانوني الصحيح، قبل المصادقة على المشروع”.

وكشف، ان “زيادة الكلف او تعديلها لمشاريع قطاعات التربية، والماء، والشباب والرياضة، الخاصة بمحافظة ذي قار أُنجزت بالكامل، وان طلبات عدد اخر من مشاريع المحافظة لم تنجز بعد بسبب وجود نواقص فيها، ومنها مشروع مستوصفات صحية في الدواية ومشروع ماء سوق الشيوخ، ومشروع معمل الاسفلت ومشروع انشاء ٤ مراكز للشرطة،  ومشروع منظومة المراقبة، وقد تم مفاتحة المحافظة لاستكمال تلك النواقص، فيما تم استكمال النواقص الخاصة لعدد اخر من المشاريع، منها مشروع غواطس ومولدات لمركز مجاري الشطرة، ومشروع انشاء كلية التربية، ومشروع طريق ناصرية-سوق الشيوخ، ومشروع تفكيك ونقل ونصب معمل لانتاج الاسفلت”.

واكد، ان “وزارة التخطيط، تتعامل مع جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بمهنية عالية، وبذل اقصى ما لديها من امكانات من اجل تسهيل الاجراءات ومساعدة تلك الجهات في استكمال متطلبات المشاريع، من دون مخالف المعايير القانونية او تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، كما ان الوزارة، لاتسمح بالتجاوز على ملاكاتها  من دون وجه حق، من قبل اي جهة كانت”.